أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، أنّ الولايات المتحدة تستعد لبدء عمليات اعتراض برية تستهدف شحنات المخدرات التي تُهرَّب من فنزويلا إلى الأراضي الأميركية عبر طرق التهريب البرّية. ويأتي هذا التصعيد في إطار سياسة أكثر تشدداً تتبعها إدارة ترامب تجاه كراكاس، بالتوازي مع إجراءات أمنية واقتصادية متزايدة.
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إنّ بلاده ستبدأ "قريباً" تنفيذ ضربات ضد شبكات تهريب المخدرات، مؤكداً أنّ "الوقت حان لوقف تدفّق المواد غير الشرعية عبر الحدود". وكان الرئيس الأميركي قد لوّح مراراً في الأسابيع الماضية بإطلاق عمليات تستهدف ما وصفه بـ"شبكات التهريب البرّية التي تعمل انطلاقاً من فنزويلا".
هذا التصريح يأتي غداة مصادرة القوات الأميركية ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية، في خطوة أثارت توتراً إضافياً في العلاقات بين واشنطن وكراكاس، وفتحت الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الاستراتيجية الأميركية: هل يقتصر الهدف على مكافحة المخدرات، أم أنّ الأمر يندرج في إطار ضغوط أوسع لإحداث تغيير سياسي في فنزويلا؟
وفي مقابلة مع موقع "بوليتيكو" الثلاثاء، قال ترامب إنّ "أيام نيكولاس مادورو باتت معدودة"، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وعند سؤاله عمّا إذا كان يستبعد إرسال قوات برّية أميركية إلى فنزويلا، تجنّب الرئيس الأميركي الرد المباشر، تاركًا المجال مفتوحًا أمام تأويلات متباينة، رغم قناعة واسعة في الداخل الأميركي بأنّ أي غزو واسع النطاق لا يحظى بدعم سياسي.
ورغم ذلك، كان ترامب قد أعلن سابقاً أنه منح الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات سرّية في فنزويلا، مُلمّحاً قبل أسابيع إلى احتمال تنفيذ عمليات برّية "قريباً جداً"، ما يزيد من حالة الضبابية حول نوايا واشنطن الميدانية في هذا الملف الشائك.
وقد شهدت العلاقات الأميركية – الفنزويلية توتراً متصاعداً خلال الأشهر الماضية، خصوصاً بعد تكثيف واشنطن عملياتها البحرية لاعتراض القوارب التي تشتبه بتورطها في تهريب المخدرات. كما فرضت إدارة ترامب عقوبات مالية جديدة على مسؤولين وشركات فنزويلية، ووسّعت نطاق المراقبة العسكرية في البحر الكاريبي.
وتعتبر واشنطن أنّ مادورو يعتمد شبكات تهريب تخضع لرقابة مجموعات مسلّحة لحماية نفوذ نظامه، فيما تتّهم كراكاس الولايات المتحدة بـ"شنّ حرب اقتصادية وأمنية" تهدف إلى إسقاط الحكومة.
الـــمــــزيــــــــــد
