ترجيحاتٌ بوجوده في لبنان... فرنسا وسوريا يطالبان بـ"أخطر مطلوبي الأسد"

طلبت كلٌّ من سوريا وفرنسا من لبنان توقيف مدير المخابرات الجوية السورية السابق جميل حسن، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والذي يُشتبه في وجوده داخل الأراضي اللبنانية، وفق ما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة أمس الخميس، أكّد مسؤول فرنسي أنّ باريس ودمشق تقدّمتا بطلب رسمي إلى بيروت لتوقيف حسن، المحكوم غيابياً في فرنسا على خلفية انتهاكات جسيمة، والمطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن ألمانيا، إضافة إلى كونه مطلوباً من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي لدوره في قضايا خطف وتعذيب طالت مواطنين أميركيين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول قضائي لبناني رفيع قوله إن الحكومة اللبنانية لا تملك حتى الساعة معلومات مؤكدة عن مكان وجود حسن، الذي فرّ من سوريا عقب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024.

ولا يزال مكان ختباء حسن غير معروف، إلا أن مسؤولين سوريين وغربيين حاليين وسابقين يرجّحون وجوده في لبنان، في ظل مساعٍ يقوم بها مسؤولون سابقون في أجهزة النظام لإعادة بناء شبكات دعم خارج سوريا.

ويُعد جهاز المخابرات الجوية، الذي ترأسه حسن منذ عام 2009، من أكثر الأجهزة الأمنية تشدداً خلال سنوات حكم عائلة الأسد، ولعب دوراً محورياً في قمع الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011. ووفق وثائق أمنية اطّلعت عليها وول ستريت جورنال، شارك حسن مع قادة أجهزة أمنية أخرى في وضع خطط لمواجهة الاحتجاجات، تضمنت اعتماد أساليب قمعية واسعة النطاق.

وتشير الوثائق إلى أنّ تلك الخطط ركّزت على محاصرة المناطق التي تشهد احتجاجات واستخدام القوة لإخمادها، مع تشديد على عدم إظهار أي تهاون تجاه ما اعتُبر تهديداً لرموز السلطة. كما تُظهر تقارير صادرة عن جهات حقوقية دولية أنّ حسن أصدر أوامر مباشرة بإطلاق النار على متظاهرين سلميين، ولعب دوراً أساسياً في العمليات التي شهدتها مدينة داريا عام 2012.

كما ارتبط اسم حسن بإدارة منشآت احتجاز ومحاكم ميدانية تابعة للمخابرات الجوية، كانت تصدر أحكاماً قاسية، فيما تحدثت تقارير حقوقية عن وجود مواقع دفن جماعية مرتبطة بالجهاز، استناداً إلى معطيات ميدانية وصور أقمار صناعية جُمعت بعد سقوط النظام.

وتتهم وزارة العدل الأميركية جميل حسن بالإشراف على منظومة تعذيب ممنهجة داخل مراكز الاحتجاز التابعة للمخابرات الجوية، طالت سوريين وأجانب، بينهم مواطنون أميركيون، في إطار ما تصفه واشنطن بجرائم جسيمة وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.