دعت رابطة موظفي الإدارة العامة إلى التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام، هي 15 و16 و17 كانون الأول 2025، محذّرة من اللجوء إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة.
وقالت الرابطة في بيان: "عطفًا على جميع البيانات السابقة الصادرة عن رابطة موظفي الإدارة العامة، وبما أنّ الدولة لا تزال حتى تاريخه ماضية في سياسة المماطلة والتسويف، وتدير الأذن الطرشاء حيال تنفيذ المطالب المحقّة التي جرى الاتفاق عليها بشكل واضح وصريح مع تجمع الروابط والمساعدين القضائيين والعسكريين، وبما أنّ هذا النهج القائم على الاستخفاف بحقوق الموظفين وضرب الالتزامات عرض الحائط لم يعد مقبولًا تحت أي ذريعة أو مسمّى، ومع اقتراب الأعياد، يصبح من حق موظفي الإدارة العامة أن يحتفلوا بها كسائر المواطنين بكرامة تحفظ لهم الحد الأدنى من العيش اللائق، لا أن يُتركوا رهائن للوعود الفارغة والقرارات المؤجّلة".
وأضافت: "إنّ رابطة موظفي الإدارة العامة تجدّد تحميل الدولة ومكوّناتها كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان والغليان داخل الإدارات العامة، وتؤكد أنّ استمرار هذا التعاطي اللامسؤول سيدفع حتمًا إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة، يتحمّل نتائجها من يصرّ على تجاهل حقوق الموظفين وكرامتهم. لقد بلغ الصبر حدوده القصوى، والحقوق لا تُستجدى بل تُنتزع".
وختمت الرابطة داعية جميع العاملين في الوزارات والإدارات، بمن فيهم الموظفون في الإدارات والمؤسسات العامة التي تنص قوانينها وأنظمتها الداخلية على العمل خلال أيام العطل والأعياد، ولا سيّما العاملين في المواقع الأثرية، إلى التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام في 15 و16 و17 كانون الأول 2025، مؤكدة إبقاء الاجتماعات مفتوحة بشكل دائم، وبقاء باب التصعيد مفتوحًا على جميع الاحتمالات، كما باب الحلول، تبعًا لمسار التعاطي الرسمي مع هذه الخطوة ومآلاتها.
الـــمــــزيــــــــــد
