"ليبانون ديبايت"
ما زالت التحقيقات القضائية والإدارية مستمرة في ملف المخالفات المنسوبة إلى شركة “Beirut Wings” لتدريب الطيران، وذلك عقب القرار الحاسم الذي اتخذه وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بوقف جميع عمليات الشركة الجوية والأرضية وأنشطة التدريب، إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية وتبيّن كامل الوقائع.
وجاء هذا القرار، الذي وُصف بالاستثنائي، على خلفية معطيات خطيرة أظهرتها التحقيقات الأولية، تتعلق بمخالفات جسيمة لقوانين وأنظمة الطيران المدني، ولا سيما لجهة معايير السلامة الجوية. وتشير المعلومات إلى أنّ الشركة، التي يرأس مجلس إدارتها علي مهنا، تشغّل طائرات تدريب من نوع “سيسنا”، وقد كُشف عن شبهات تزوير منهجي في سجلات ساعات الطيران الخاصة بالطلاب والطيّارين، عبر إدراج ساعات غير منفّذة فعليًا، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا لسلامة الطيران وأرواح المتدرّبين.
وفي موازاة ذلك، كشفت مصادر مطّلعة عن علامات استفهام تطال المدير العام للطيران المدني المهندس أمين جابر، ورئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني محمد عزيز، في سياق مآخذ تتعلق بتقاعس رقابي محتمل، إضافة إلى دور بارز لمستشار في وزارة الأشغال، يُشتبه في أنّه حجب معطيات أساسية عن الوزير، وكان له دور في استمرار عمل الشركة رغم خطورة المخالفات المثبتة.
كما تحيط شبهات بمدير العمليات المسؤول في الشركة ديفيد قشوع، تتصل بتغطية مخالفات تقنية وتزوير ساعات طيران، من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على معايير السلامة الجوية.
ولا تقتصر خطورة الملف على الجوانب الإدارية والتقنية فحسب، إذ تطرح التحقيقات تساؤلات جدّية حول خلفيات أمنية محتملة مرتبطة بنشاط الشركة، وسط معلومات قيد المتابعة من الجهات المختصة عن احتمال استخدام الطائرات أو البنية التشغيلية في أنشطة غير مشروعة في مراحل سابقة، وهي معطيات لا تزال قيد التحقيق القضائي والأمني.
وفي هذا السياق، يُسجَّل تقدير للقرار الذي اتخذه الوزير رسامني بعد تبلّغه المعطيات كاملة، وللدور الذي لعبته الأجهزة الأمنية المختصة، ولا سيما المديرية العامة لأمن الدولة، في توثيق المخالفات ومواكبة الملف من زاوية حماية الأمن الجوي وسلامة الطيران المدني.
ومع استمرار التحقيقات، يبرز سؤال أساسي حول مستقبل الهيئة الناظمة للطيران المدني، التي وُلدت، بحسب مصادر متابعة، وسط مخالفات بنيوية، أبرزها ما يُثار حول عمر رئيسها الذي يتجاوز السقف القانوني المسموح به، في ظل توجّه للطعن بقرار تعيينه، ما يضع قطاع الطيران المدني في لبنان أمام تحديات مصيرية، ويعيد طرح مسألة المحاسبة الشاملة لتحصين أحد أكثر القطاعات حساسية في البلاد.
الـــمــــزيــــــــــد
