وبنتيجة متابعة دقيقة، ووفق توجيهات اللواء إدغار لوندس، المدير العام لجهاز أمن الدولة، جرى تفكيك خيوط القضية تدريجياً، وصولاً إلى التوقيفات والتحقيقات، بإشارة مباشرة من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، الذي شدّد على الملاحقة الشاملة وعدم ترك أي تفصيل خارج التدقيق.
انطلقت بداية الوقائع من إفادة المدعو ع.ك.، الذي أقرّ بحصوله على حقن ومواد طبية من أكثر من مصدر، أبرزهم شخص يُعرف بـ"ح."، يتم التواصل معه عبر أرقام هاتف متعددة وتحويل الأموال إليه بواسطة OMT وWish Money، على أن تُسلَّم البضائع في نقاط محددة. كما أشار إلى تعامله مع المدعو ب.م. الملقب "أبو آ."، الذي كان يدّعي امتلاك شركة أدوية من دون أي مستند رسمي يثبت شرعية المواد.
وعلى ضوء هذه الإفادات، نفّذت دورية من أمن الدولة تفتيشاً في منزل المدعو م.ح. في محلة المطار، حيث ضُبطت مستحضرات تجميلية وعلب بوتوكس وفيلر من علامات مختلفة، إضافة إلى أسلحة حربية شملت بندقيتي كلاشنكوف ومسدساً حربياً وبندقية صيد وذخائر، فضلاً عن ملصقات خاصة بالمستحضرات الطبية.
أفاد خلال التحقيق، والد م.ح.، المدعو أ.ح.، بأن المضبوطات تعود بمعظمها إلى ابنه، مؤكداً امتلاكه مركز تجميل في المريجة تحت اسم pur28، مرخّص باسم طبيب اختصاصي في الأنف والأذن والحنجرة، كما أقرّ بأن الأسلحة المضبوطة بحوزة ابنه، نافياً علمه بمصدرها.
وبعد عرض الملف على القاضي سامي صادر، أعطى إشارته بتوقيف أ.ح. وضبط المواد الطبية والتوسع في التحقيق، إضافة إلى تفتيش مركز pur28، حيث جرى ضبط سجلات مواعيد وقبض ومستندات أخرى، من دون العثور على مواد بوتوكس أو فيلر.
وفي سياق المتابعة، أظهر تفريغ هاتف الموقوف مراسلات ومقاطع تتعلق بشحنات بضائع وحوالات مالية متكررة مع عدد من الأشخاص، حاول تبريرها بأنها تخص تجارة أخرى. وبناءً على الوقائع الثابتة، ادعى القاضي سامي صادر على كل من يثبت تورطه بجرائم إيذاء الناس، والاستحصال على مواد طبية غير صالحة، ومخالفة القوانين، إضافة إلى شبهات تهرّب ضريبي، مع توجيهاته بملاحقة جميع المتورطين وكشف كامل الشبكة ومسارات إدخال هذه المواد إلى السوق.
الـــمــــزيــــــــــد
