في هذا الإطار، أكّد منسّق حراك المتعاقدين، حمزة منصور، أنّ ما يجري بحق الأساتذة المتعاقدين يُشكّل ظلمًا فادحًا لا يمكن السكوت عنه، محمّلًا الجهات المعنية كامل المسؤولية.
وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أوضح منصور أنّ المتعاقدين سيقبضون قبل عطلة الأعياد عددًا من المستحقات، أبرزها:
مستحقات الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي عن شهر تشرين الأول.
بدل النقل عن شهري أيلول وتشرين الأول لمتعاقدي التعليم الأساسي.
مستحقات المراقبة في الامتحانات الرسمية.
مستحقات التصحيح عن الدورة الثانية، في حين لم تُفرَز بعد الاعتمادات الخاصة بمستحقات التصحيح عن الدورة الأولى من قبل وزير المال.
في المقابل، لفت منصور إلى أنّ مستحقات شهر تشرين الثاني لمتعاقدي التعليم الثانوي، إضافة إلى بدل النقل عن شهري أيلول وتشرين الأول، وكذلك مستحقات متعاقدي التعليم الأساسي عن الشهر نفسه، لم تُفرَز لها أي اعتمادات حتى الساعة من قبل وزير المال، ما يعني تأجيل صرفها إلى أواخر كانون الثاني أو منتصفه، في حال جرى التجاوب مع نداء الحق والمسؤولية والعدالة في التعاطي مع الأساتذة المتعاقدين.
وشدّد منصور على أنّ وزير المال ووزيرة التربية يتحمّلان كامل المسؤولية عمّا وصفه بـ"الظلم الفادح" الذي يُمارَس بحق رسل التعليم، معتبرًا أنّ ترك المتعاقدين من دون مستحقاتهم، في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يُشكّل تعدّيًا مباشرًا على كرامتهم وحقوقهم، وقال: "الله لا يسامح وزير المال وكل شخص في وزارة التربية ظلم الأساتذة المتعاقدين".
وختم منصور بالقول: "في الوقت الذي تعمّ فيه أجواء الأعياد أروقة الوزارات، يبقى المتعاقدون متفرّجين على حقوقهم المسلوبة، بعدما لم يعودوا قادرين على تحمّل المزيد من التسويف والمماطلة"، داعيًا إلى تحرّك فوري وعادل يضع حدًا لهذا المسار المجحف.
الـــمــــزيــــــــــد
