وكانت النيابة العامة المالية قد أوقفت إيليا على ذمة التحقيق، بعد الحصول على إذن ملاحقتها من وزير المالية، في إطار ملف قضائي يتعلّق بشبهات هدر المال العام، والتزوير، وتلقّي رشى، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة، إضافة إلى مخالفات جمركية ومالية مرتبطة بعمل الجمارك في مرفأ طرابلس.
وعن تفاصيل الملف، أكّد مصدر قانوني لـ "ليبانون ديبايت" أن القضية تتعلق بكونتينر ظهر فيه اختلاف في الوزن، موضحًا أن "الوزن لا يؤثر على الرسوم الجمركية، إذ تُحسب الرسوم على عدد البضائع وليس على الوزن. فمثلاً، إذا كان هناك كونتينر يحتوي على 100 غسالة، تُحسب الرسوم الجمركية على عدد الغسالات فقط".
وأضاف المصدر: "في حالة باسكال، حصل خطأ في الإتباع وفرق حوالي 50 طن، إلا أن إيليا وافقت على المعاملة بعد التأكد من أن الرسوم على البضاعة داخل الكونتينر تُحسب على العدد وليس على الوزن. وبعد تحقق قاضي التحقيق من الأمر، تم إخلاء سبيلها اليوم".
ولفت المصدر إلى أن "ما تناوله الصحافي رياض قبيسي حول فرق 50 طن في الكونتينر واعتباره هدرًا للمال العام، تم توضيحه أمام قاضي التحقيق، إذ تُحسب الرسوم الجمركية حسب القيمة وعدد البضائع وليس الوزن، وأن موافقة باسكال على المعاملة لم تشكّل أي جريمة أو هدر للمال العام".
الـــمــــزيــــــــــد
