"ليبانون ديبايت"
علم موقع ليبانون ديبايت أن الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي كمال نصّار، قرّرت اليوم إخلاء سبيل الوزير السابق أمين سلام، لقاء كفالة مالية قدرها 9 مليارات ليرة لبنانية، مع إبقائه ممنوعًا من السفر، وذلك في إطار الملف القضائي المفتوح بحقه والمتعلّق بشبهات فساد مالي وإداري خلال تولّيه مهامه الوزارية.
وجاء قرار إخلاء السبيل بعد مراجعة الملف والتحقيقات التي أُجريت بإشراف القضاء المختص، على أن تُستكمل ملاحقة سلام قضائيًا وهو خارج التوقيف، مع الإبقاء على التدابير الاحترازية، وفي مقدّمها منع السفر.
وفي هذا السياق، فسخت الهيئة الاتهامية قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضية رولا عثمان، التي كانت قد رفضت سابقًا تخلية سبيل سلام، ليصار إلى الإفراج عنه بعد مضي ستة أشهر على توقيفه.
وكان أمين سلام قد أُوقف سابقًا على ذمّة التحقيق، على خلفية شبهات تتعلّق بهدر المال العام، واستغلال المنصب، وسوء إدارة أموال وصناديق خاضعة لإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بملفات دعم وتمويل وتلزيمات، جرى الاشتباه بأنها لم تُدار وفق الأصول القانونية.
وبحسب المعطيات القضائية، جاء التوقيف عقب ادعاء رسمي واستجوابات مطوّلة، في سياق مسار قضائي يندرج ضمن ملفات مكافحة الفساد، حيث اعتبر القضاء أن التوقيف الاحتياطي كان ضروريًا في مرحلة التحقيق، قبل أن يُصار إلى إخلاء السبيل بعد استكمال جزء أساسي من الإجراءات.
ولا يزال الملف مفتوحًا، على أن تُستكمل التحقيقات والمتابعات القضائية وصولًا إلى القرار الظني، في وقت يؤكد فيه القضاء استمرار ملاحقة أي شبهات فساد بصرف النظر عن الموقع أو الصفة.
وفي السياق نفسه، كان وزير الاقتصاد السابق أمين سلام قد التحق بشقيقه كريم، بعدما أشار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بتوقيفه، إثر الإدلاء بإفادته أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وجاء توقيف سلام بعد جلستي تحقيق أمام القاضي الحجار، تناولتا شبهات اختلاسات في الوزارة وابتزاز شركات التأمين، قبل أن تنضم هيئة القضايا إلى الملف وتتخذ صفة الادعاء الشخصي ضد سلام، الذي كان قد "نجا" سابقًا من التوقيف، ليُقرّر الحجار إبقاءه اليوم "بعهدة" قوى الأمن الداخلي.
وأوضحت مصادر قضائية أن توقيف سلام جاء على خلفية شبهات "تزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرّف بأموال بخلاف القانون"، مشيرةً إلى أن هذا الملف يختلف عن ملف الاختلاس والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات التأمين، الذي تقرّر فيه ترك سلام بسند إقامة.
وسجّل وزير الاقتصاد السابق أمين سلام رقمًا قياسيًا في عدد الجرائم المدّعى بها، إذ جرى الادعاء عليه بــ14 جرمًا من الجرائم الجنائية والجنحية في الملف الذي أُوقف فيه يوم الخميس الماضي، إلى جانب شقيقه كريم سلام.
وفي هذا الإطار، ادّعت النائب العام المالي بالوكالة القاضية دورا الخازن على أمين سلام بجرائم "اختلاس وهدر المال العام، والتزوير في مستندات رسمية، واستعمال المزوّر، وتبييض الأموال، والرشوة، والإثراء غير المشروع، وابتزاز شركات التأمين"، وذلك استنادًا إلى 14 مادة من قانون العقوبات، تصل عقوبتها في حدّها الأقصى إلى الأشغال الشاقة المؤقتة.
كما ادّعت الخازن على كريم سلام، وفادي تميم، ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود، بجرائم مماثلة، إضافة إلى مواد قانونية أخرى تتعلّق بالمادة 210 من قانون العقوبات، التي تتناول مسؤولية الهيئات المعنوية عن أفعال مديريها وعمالها، والتي تُحمّلها مسؤولية جزائية عن الأفعال التي تُرتكب باسمها أو باستخدام وسائلها.
وأحالت الخازن ادعاءها، مرفقًا بالتحقيقات الأولية التي أُجريت في الملف، إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، الذي حدّد يوم الخميس المقبل موعدًا لجلسة استجواب أمين سلام وشقيقه.
في المقابل، حدّدت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي نسيب إيليا، جلسة في الأوّل من تموز المقبل لمحاكمة كريم سلام، الموقوف منذ نيسان الماضي، في ملف يتّصل بابتزاز شركات التأمين، والتماس الرشوة، واختلاس المال العام، والتزوير الجنائي.
الـــمــــزيــــــــــد
