عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، في حضور مقرر اللجنة النائب بلال عبدالله، والنواب الأعضاء: أشرف بيضون، غازي زعيتر، قبلان قبلان، علي حسن خليل، عماد الحوت، حسين الحاج حسن، أسامة سعد، مروان حمادة، حيدر ناصر، ملحم خلف، حليمة القعقور وجميل السيد.
وصدر عن اللجنة بيان أشارت فيه إلى أنها درست جدول أعمالها المقرّر، والذي تضمن البنود الآتية:
أولًا: درست اللجنة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادتين 3 و4 من القانون رقم 463/2002 (قانون تنفيذ العقوبات)، حيث اطّلعت على الأسباب الموجبة، كما استمعت إلى شرح من مقدّم الاقتراح النائب بلال عبدالله، الذي أوضح الدوافع وراء الاقتراح، ولا سيّما الأوضاع الإنسانية للمعنيين به. وبعد التداول، أجمعت اللجنة على ضرورة معالجة هذا الواقع، إلا أنها رأت أن الاقتراح يحتاج إلى مزيد من الدرس في ضوء القوانين ذات الصلة.
ثانيًا: انتقلت اللجنة إلى درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 411 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد 74 و75 و76 و231 و232 و233 و234 من قانون العقوبات. واطّلعت على الأسباب الموجبة، كما استمعت إلى شرح من مقدّم الاقتراح النائب بلال عبدالله، الذي بيّن الدافع وراءه. وبعد المناقشة، أجمعت اللجنة على ضرورة معالجة الواقع المطروح، كما في الاقتراح السابق، ولا سيّما أن الاقتراحين يرتبطان بالأوضاع الإنسانية ذاتها، إلا أن هذا الاقتراح أيضًا يحتاج إلى مزيد من الدرس في ضوء القوانين ذات الصلة.
وبناءً عليه، قرّرت اللجنة تكليف لجنة فرعية لدرس الاقتراحين معًا، على أن ترفع تقريرها إلى لجنة الإدارة والعدل.
ثالثًا: تابعت اللجنة جلستها وانتقلت إلى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1917 تاريخ 21/11/2025، الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 449 تاريخ 17/8/1995 وتعديلاته (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان). واطّلعت على الأسباب الموجبة، كما استمعت إلى شرح من النائب حيدر ناصر حول المشروع، وضرورة مناقشته والبتّ فيه نظرًا للحاجة الملحّة إلى تعديل القانون الحالي.
وبعد المناقشة والتداول في بعض مواد المشروع، رأت اللجنة أن المشروع يحتاج إلى مزيد من الدرس، فقرّرت إرجاء البتّ فيه، إلى جانب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 450/95 (تنظيم المحاكم الشرعية العلوية الجعفرية)، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 449/95 (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية).
وفي الختام، رُفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في درس الاقتراحات ومشاريع القوانين المحالة إليها في جلسات لاحقة.
الـــمــــزيــــــــــد
