قررت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصّار إخلاء سبيل الوزير السابق أمين سلام لقاء كفالة مالية قدرها 9 مليارات ليرة لبنانية مع إبقائه ممنوعًا من السفر وذلك في إطار الملف القضائي المفتوح بحقه والمتعلّق بشبهات فساد مالي وإداري خلال تولّيه مهامه الوزارية.
وبحسب معلومات ريد تي في جاء قرار إخلاء السبيل بعد مراجعة الملف والتحقيقات التي أُجريت بإشراف القضاء المختص، على أن تُستكمل ملاحقة سلام قضائيًا وهو خارج التوقيف.
وفي هذا السياق، فسخت الهيئة الاتهامية قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضية رولا عثمان، التي كانت قد رفضت سابقًا إخلاء سبيل سلام، ليصار إلى الإفراج عنه بعد مضي ستة أشهر على توقيفه.
في المقابل، حدّدت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي نسيب إيليا، جلسة في الأوّل من تموز المقبل لمحاكمة كريم سلام في ملف يتّصل بابتزاز شركات التأمين، والتماس الرشوة، واختلاس المال العام، والتزوير الجنائي.
الـــمــــزيــــــــــد
