أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (CTLP)، في بيان تعليقًا على دعوة روابط المعلمين في التعليم الرسمي إلى الإضراب يوم الأربعاء، أنها حذّرت مرارًا من “الاستيلاء على صوت المتعاقدين الذين يشكّلون 80% من الكادر التعليمي الأساسي”. وأشارت إلى أن “الروابط الثلاث خضعت للمحاصصة الحزبية في انتخابات 2025، كما في السنوات السابقة، حيث جرى إقصاء أي منافسة خارج التحالف السياسي المعتمد في النقابات، وتم توزيع المقاعد في ما بينها، وهو أمر ليس خافيًا على أحد، مع امتياز لرابطة الأساسي التي لوّحت بالتهديد والوعيد للمرشحين ما أدى إلى انسحابهم جميعًا وفوزها بالتزكية”.
ولفتت الرابطة إلى أن “هذه الهيئات الإدارية، المحاصصة بين الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس النيابي والحكومة، تعمل على إقصاء قرارنا النقابي كرابطة مستقلة”. وأضافت: “قلنا ونكرر أمام الرأي العام، إذا كان الهدف هو حقوق المعلمين، ومن بينهم المتعاقدون، فلنكن على موقف واحد، نحدد أولوياتنا ونسير بتحركات متواصلة حتى تحصيل الحقوق، بقرار من الأساتذة أصحاب القرار”. واعتبرت أن ما يؤكد هذا الطرح هو “ردة فعل مندوبي هذه الروابط على قرار الإضراب ليوم واحد، إذ اعتبروه خطوة إلى الوراء ولا يعبّر عن قرار المندوبين الذين أوصوا بإضراب مفتوح”.
وذكّرت الرابطة بأن “هذه الروابط أصرت على استبعادنا من لقاء جمعها بوزيري المالية والتربية، لتنفرد بمطالب خاصة بها، كما حصل عندما غيّبت وزيرة التربية عن الاجتماعات في بداية العام الدراسي”. وأضافت أنها “حصلت على بدل إداري شهري للمدراء تراوح بين 150 و200 دولار، مع أحقية المدراء والزملاء الملاك بالحصول على حقوقهم، إلا أن هذه المبالغ تبقى محدودة أمام الغلاء المعيشي”، موضحة “كيف تعمل هذه الروابط وتستخدم المتعاقدين كأداة في إضراباتها”. كما أشارت إلى “ما أقرّته الحكومة من تعديل للمخصصات العائلية وتعويض نهاية الخدمة لموظفي القطاع العام، ورغم أن هذه الزيادات محدودة، إلا أنها تشمل الأساتذة الملاك ولا تشمل المتعاقدين، فكيف تكون المطالبة شاملة للجميع؟”.
وجدّدت الرابطة مطالبتها وزيرة التربية، بصفتها رئيسة فخرية للروابط الثلاث، “بوضع حد للتجاوزات وعدم الانحياز ضد المتعاقدين”، متسائلة: “أي إضراب هذا في حين يرفضه 80% من الكادر التعليمي ويطالبون بإضراب واضح الهدف والرؤية ومنحاز فقط لحقوق الناس؟”.
وختمت بالتأكيد أنها “لن تقبل بأن تكون أداة أو محطة بريد لأي جهة كانت”.
الـــمــــزيــــــــــد
