انتقد النائب جميل السيّد في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" ما وصفه بـ"النهج الخطر" في التعامل مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار (الميكانيزم)، وذلك على خلفية مداهمة وتفتيش منزل في بلدة يانوح يوم أمس، بناءً على ما اعتبره "معلومات إسرائيلية كاذبة".
وأشار السيّد إلى أنّ الجيش اللبناني، بخلاف جيوش العديد من دول المنطقة، "ليس جيش النظام أو الرئيس"، بل هو وفق الدستور "جيش الوطن والمواطن"، ولا يخضع إلا لقرارات مجلس الوزراء مجتمعًا، محذّرًا من أي مسار قد يضع المؤسسة العسكرية في موقع التنفيذ غير المباشر لمطالب إسرائيل.
وفي ما يتعلّق بدور لجنة الميكانيزم، شدّد السيّد على أنّ مهمتها تقتصر على تلقّي شكاوى الطرفين، لبنان وإسرائيل، على حدّ سواء، معتبرًا أنّ الخلل القائم يكمن في اقتصار عمل اللجنة عمليًا على تلقّي الشكاوى الإسرائيلية، في مقابل "غياب الحكومة اللبنانية عن تقديم شكاوى موثّقة حول الاعتداءات الإسرائيلية اليومية واستمرار الاحتلال".
وحذّر السيّد من أنّ أخطر ما في هذا المسار هو التعاون الأحادي بين إسرائيل والميكانيزم على حساب لبنان، ما قد يؤدي، وفق تعبيره، إلى "تحويل الجيش اللبناني إلى منفّذ غير مباشر للأوامر الإسرائيلية"، وهو ما اعتبره "مؤامرة" من شأنها زعزعة وحدة الجيش، وضرب معنوياته، وتعكير علاقته مع بيئته، لا سيما في الجنوب.
وتساءل السيّد عمّا إذا كانت الحكومة تدرك خطورة تخليها عن واجبها السياسي والدستوري والدبلوماسي في حماية الجيش ودوره الوطني، أم أنّها اكتفت، على حد قوله، "برمي كرة النار في حضنه بين إسرائيل والميكانيزم". كما طرح تساؤلًا إضافيًا حول مصير الشكوى اللبنانية المقدّمة إلى مجلس الأمن الدولي، سائلاً عمّا إذا كانت بقيت في إطار الإعلان الإعلامي فقط من دون متابعة فعلية.
الـــمــــزيــــــــــد
