"ليبانون ديبايت"
أكثر من مشروع واقتراح قانون على جدول أعمال الجلسة التشريعية، بعد تأجيلٍ لأكثر من شهرين، إنما قانون الإنتخاب سيكون "الغائب الأكبر"، وسط أسبابٍ وتفسيرات ومقاطعات نيابية واجتهادات دستورية عدة، فيما السبب الرئيسي سياسي وتسويته سياسية بالدرجة الأولى.
وعليه يؤكد الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ"ليبانون ديبايت" أنه من الثابت أن قانون الإنتخاب سيغيب عن ساحة النجمة يوم الخميس، لأنه في الأساس لم يُدرج الرئيس بري هذا البند على جدول الأعمال ولن يطرحه من خارج جدول الأعمال.
ووفق المحامي مالك، فإن رئيس المجلس "يخالف رأي الأكثرية النيابية ويخالف توجه الحكومة ويطيح بعرض الحائط كل الأنظمة المرعية الإجراء، سيّما النظام الداخلي للمجلس النيابي".
أمّا لجهة إمكانية أن يبادر أي نائب لطرح قانون الإنتخاب من خارج جدول الأعمال، فيؤكد مالك أن هذا الأمر غير ممكن عملاً بأحكام النظام، كون من يضع مبدئياً جدول أعمال الجلسة العامة، هي هيئة مكتب المجلس النيابي، وهذه الهيئة ستعمل على إنجاز جدول الأعمال الذي سبق وأنجزته في جلسة آب الماضي، وبالتالي، فإن طرح الأمر من خارج جدول الأعمال، هو من صلاحيات رئيس المجلس دون سواه.
ورداً على سؤال حول مصير مشروع الحكومة، فيكشف مالك أنه "في مهب الريح"، موضحاً أن الحكومة اتخذت قراراً بإحالة مشروع القانون المعجل وبصورة معجّلة نظراً لاستنفاد المهل، بينما عمل الرئيس بري على الإطاحة بالمهل والقانون، ولن يدرج مشروع القانون على جدول أعمال جلسة الخميس، ممّا سيعرض الإنتخابات النيابية برمتها للخطر ولخطر عدم الإنجاز.
الـــمــــزيــــــــــد
