وبحسب المعلومات، ستكون هذه الجلسات "دسمة" على صعيد جدول الأعمال، إذ إلى جانب مشروع قانون الفجوة المالية الذي أنجزته اللجنة الوزارية المختصة، يبرز بندان أساسيان آخران يجري العمل على إدراجهما للنقاش وإقرارهما خلال هذه الجلسات، على أن يتم البتّ بها جميعًا قبل نهاية العام الجاري.
وتربط المصادر تحديد المواعيد النهائية للجلسات بمسار الجلسة التشريعية المرتقبة غدًا، حيث كان من المتوقع عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر الغد، على أن تُستكمل بجلسة أخرى يوم الاثنين. إلا أن ضيق الوقت حال دون ذلك، ما دفع إلى ترحيل الجلسات الحكومية إلى بداية الأسبوع المقبل.
الـــمــــزيــــــــــد
