طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب في باريس، الثلاثاء، فرض غرامة مالية ضخمة على شركة الإسمنت الفرنسية لافارج بقيمة 1.125 مليار يورو، إضافة إلى عقوبات بالسجن تصل إلى 8 سنوات بحق 8 مسؤولين سابقين في الشركة، في إطار محاكمتهم بتهمة تمويل جماعات مصنّفة إرهابية في سوريا.
وفي التفاصيل، طالبت النيابة العامة بسجن الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة برونو لافون لمدة 6 سنوات مع احتجازه فورًا، وتغريمه 225 ألف يورو، إلى جانب منعه من تولّي أي وظائف تجارية أو صناعية أو إدارة شركات لمدة 10 سنوات.
أما العقوبة الأشد، فتمثّلت بطلب سجن 8 سنوات بحق الوسيط السوري فراس طلاس، الذي يُحاكم غيابيًا، والملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية.
كذلك، طلبت النيابة العامة مصادرة أصول تعود لشركة "لافارج المساهمة" بصفتها المعنوية، بقيمة 30 مليون يورو، إضافة إلى فرض غرامة جمركية تضامنية على أربعة من المتهمين وعلى الشركة نفسها، بقيمة 4.570 مليارات يورو، بسبب عدم الالتزام بالعقوبات المالية الدولية المفروضة.
وتعود القضية إلى الاشتباه بقيام مجموعة لافارج، خلال عامَي 2013 و2014، عبر فرعها المحلي "لافارج سيمنت سوريا"، بدفع ملايين اليوروهات لجماعات مصنّفة إرهابية، من بينها تنظيم داعش، بهدف ضمان استمرار تشغيل مصنعها للإسمنت في منطقة الجلابية شمال سوريا.
وبحسب معطيات الملف، ففي حين غادرت شركات متعددة الجنسيات أخرى الأراضي السورية عام 2012، اكتفت لافارج بإجلاء موظفيها الأجانب فقط، وأبقت العمال السوريين في مواقعهم حتى أيلول 2014، عندما سيطر تنظيم داعش على المنطقة التي يقع فيها المصنع.
الـــمــــزيــــــــــد
