في هذا السياق، أكّد النائب سليم الصايغ، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "كتلة الكتائب لن تشارك في الجلسة التشريعية غدًا، للأسباب نفسها التي قاطعت من أجلها الجلسة السابقة".
وقال الصايغ: "نحن لا نعطّل عمل المجلس النيابي، بل نطالب بأن يعمل المجلس بطريقة سليمة ومنتظمة. فالأولوية في لبنان، وضمن سلّم الأولويات الدستورية، هي تشكيل السلطة، ولا يجوز تعطيل الاستحقاق النيابي، لأن تشكيل السلطة هو الأساس، والمجلس النيابي معنيّ به مباشرة، هناك مهل دستورية واضحة تنتظرنا، وعلينا الالتزام بها لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إجراء الانتخابات، وبموجب أي قانون".
وأضاف: "يمكن اليوم إدراج خمسين قانونًا على جدول الأعمال، ثم اتهام من يطالب باحترام الأصول بأنه يعطّل القوانين، لكن من يُعطَّل هو من لا يحترم الأولويات الدستورية، خاصة عندما تُطرح القوانين بصفة المعجّل، من دون أن تُناقَش في الهيئة العامة، ومن دون أن تُعرض للتصويت وفق الأصول، فلا يمكن تحميل المسؤولية لمن يصرّ على احترام الدستور".
وتابع: "سنحاول ألّا يكتمل النصاب، حرصًا على مصلحة الناس، وليس في إطار تسجيل نقاط أو صراع حول من هو الأقوى، هناك مجلس نواب، ودوره أن يصوّت على القوانين، ونحن لا نتهرّب من هذا الاستحقاق، هذا هو الأساس، ولا شيء سواه".
وختم الصايغ محذرًا من أن "الاستمرار بهذا النهج سيقود إلى أزمة مفتوحة في البلاد، وهي أزمة لا يستطيع أحد تحمّل تبعاتها، وأولهم الرئيس بري، إن تعطيل دور المؤسسات، أو دفعها نحو الشلل، يعني عمليًا تخريب الدولة، هذا الأسلوب بات ينتمي إلى مرحلة سابقة، حين كان هناك من يحكم بمنطق شريعة الغاب في الخارج، ويحاول فرضها في الداخل عبر القوانين والممارسات، أما اليوم فالوضع قد تغيّر".
الـــمــــزيــــــــــد
