عقد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني اجتماعًا في مكتبه مع ممثلين عن عدد من الجمعيات والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، من بينها الحركة الزراعية والهيئة اللبنانية لحقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من المؤسسات المنتجة للشتول البلدية، وذلك بحضور الفريق الفني في وزارة الزراعة، في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي تنفّذها الوزارة مع الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض مجمل الملاحظات التي وردت إلى الوزارة من مختلف الأطراف، كما نوقشت عدد من المواد التي أثارت جدلًا في الفترة الماضية، في سياق العمل على مقاربة تشاركية للملفات المطروحة.
وأكد الوزير هاني أن "الصيغة المطروحة للنقاش غير نهائية"، مشددًا على "انفتاح وزارة الزراعة على جميع الآراء، وحرصها على معالجة الهواجس وتوضيح أي التباسات"، ولا سيما في ما يتعلق بحماية البذور التقليدية التي تشكّل "إرثًا وطنيًا وركيزة أساسية للأمن الغذائي".
واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات عمل تقنية بين ممثلي الجمعيات والفريق الفني في الوزارة، بهدف مراجعة المواد المطروحة استنادًا إلى الملاحظات الواردة، مع التركيز على البنود التي قد تشكّل موضع اختلاف في وجهات النظر، بما يضمن صياغة قانون عادل وشامل يراعي الجوانب الزراعية والاقتصادية والاجتماعية.
كما تقرر تشكيل لجنة وطنية قطاعية مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الزراعة والجهات المعنية مباشرة، على غرار اللجان القطاعية الأخرى، وذلك بهدف حماية الأصناف التقليدية والبلدية وتعزيز دورها في التنمية الزراعية المستدامة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تأكيد نهج الوزارة القائم على التشاور والشراكة في صياغة السياسات الزراعية، بما يخدم المزارعين، ويحافظ على التنوع البيولوجي والإرث الزراعي في لبنان، ويعزز الأمن الغذائي الوطني.
الـــمــــزيــــــــــد
