حذّرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى المناطق الحدودية بين تايلاند وكمبوديا، على وقع تصاعد التوترات الأمنية بين البلدين، في خطوة تعكس مخاوف من تدهور الوضع الميداني في واحدة من الوجهات السياحية الآسيوية الشهيرة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست"، أصدرت السفارة الأميركية في تايلاند، في 16 كانون الأول، تنبيهًا أمنيًا حذّرت فيه من "تصاعد الصراع المسلح" على الحدود المشتركة، داعية الأميركيين إلى تجنّب السفر كليًا لمسافة 50 كيلومترًا من الحدود التايلاندية–الكمبودية.
وجاء في التنبيه أن الأوضاع الأمنية على جانبي الحدود "لا تزال متقلّبة وغير قابلة للتنبؤ"، مشيرًا إلى أن قدرة الحكومة الأميركية على تقديم خدمات الطوارئ في تلك المناطق محدودة، ومطالبًا الموجودين هناك بالالتزام بتعليمات الأجهزة الأمنية التايلاندية.
وكان القتال قد اندلع بين البلدين في 7 كانون الأول على خلفية نزاع حدودي قديم، حيث أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بسقوط أكثر من عشرة قتلى من الجانبين، إضافة إلى نزوح أكثر من نصف مليون شخص نتيجة الاشتباكات.
ويعود النزاع إلى جذور تاريخية مرتبطة بخرائط حدودية تعود إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية، ترفضها تايلاند، فيما تتركز التوترات الحديثة حول معابر ومدن حدودية حيوية، أبرزها أرانيابراثيت في الجانب التايلاندي وبويبيت في كمبوديا.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه تايلاند إقبالًا سياحيًا واسعًا، إذ زارها أكثر من 24 مليون سائح دولي بين كانون الثاني وأيلول من هذا العام، وفق وزارة السياحة والرياضة، مدفوعة جزئيًا بشعبية المسلسل الأميركي "وايت لوتس" الذي سلّط الضوء على شواطئها وطبيعتها الخلابة.
ورغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في تشرين الأول بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي أنهى جولة قتال استمرت خمسة أيام في تموز، عادت التوترات لتتصاعد، لا سيما بعد إصابة جنود تايلانديين بألغام أرضية في مناطق متنازع عليها، ما دفع بانكوك إلى تعليق تنفيذ أجزاء من الاتفاق.
الـــمــــزيــــــــــد
