كتب النائب جميل السيد في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "ملاحظة لمن يهمّهم الأمر…"
ورأى السيد أنّه من الطبيعي والضروري إخضاع كل الوزراء الجدد في أي حكومة لدورة تثقيفية حول دورهم وصلاحياتهم وحدودهم وخطابهم.
وأشار إلى أنّه إذا كان الوزير يمثّل حزبًا أو فريقًا في الحكومة، فمن حقّه أن يعبّر عن وجهة نظر حزبه أو فريقه بكل وضوح خلال المناقشات داخل مجلس الوزراء في أي موضوع، ولا سيما إذا كان لا ينسجم مع سياسة حزبه أو فريقه. إلا أنّه، ما إن يصدر بيان وزاري أو قرار عن مجلس الوزراء، يصبح الوزير مُلزَمًا دستوريًا بالتقيّد به في وزارته وفي خطابه العلني، عملًا بمبدأ التضامن الوزاري، وإلا يمكنه الاستقالة احتجاجًا.
وأضاف أنّ الوزير مُلزَم بالتقيّد بسياسة الحكومة سلوكًا وكلامًا، لا أن يحوّل موقعه إلى "دكّان خاص" ينطق فيه بلسان حزبه أو فريقه، ويناقض موقف الدولة أو يُسيء بتصريحاته ومواقفه لهذا الفريق أو ذاك، ولهذه الدولة أو تلك.
وتابع متسائلًا: "ماذا لو أنّ كل وزير في الحكومة فتح دكّانًا من المواقف والتصريحات لصالح حزبه وفريقه على حساب الموقف الرسمي للدولة والحكومة؟ ومن هي الجهة المخوّلة دستوريًا أن تلجم الوزير في هذه الحالة؟"
ولفت السيد إلى أنّ صلاحية ضبط جنوح الوزراء تعود إلى رئيس الحكومة حصرًا، ثمّ إلى رئيس الجمهورية، فإمّا أن يردعا الوزير "الفلْتان" فينضبط، أو أن يتمرّد فتتمّ إقالته وفقًا للأصول. وأضاف: "لكن أن يُقال (مش راضيين عليه، أو مش قادرين عليه)، فالعجز أو السكوت عن الخطأ في موقع المسؤولية هو تواطؤ مع الخطأ، بل هو أسوأ من الخطأ".
الـــمــــزيــــــــــد
