وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، القانون السنوي لسياسة الدفاع، الذي تبلغ قيمته نحو تريليون دولار، على الرغم من تضمّنه بنودًا تنص على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا، وتحدّ من قدرته على تقليص مشاركة الولايات المتحدة في الدفاع عن أوروبا.
ويتيح قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 إنفاقًا عسكريًا سنويًا قياسيًا بقيمة 901 مليار دولار، بزيادة قدرها 8 مليارات دولار عمّا طلبه ترامب.
ويحدّد هذا التشريع الشامل مختلف أوجه السياسة الدفاعية، بدءًا من عدد السفن والطائرات وأنظمة الصواريخ التي سيتم شراؤها، مرورًا بزيادة رواتب العسكريين، وصولًا إلى آليات مواجهة التهديدات الجيوسياسية.
وأعلن البيت الأبيض توقيع ترامب للقانون، مشيرًا إلى أن عملية التوقيع جرت بعيدًا عن الأضواء الإعلامية، ومن دون أي مراسم رسمية في المكتب البيضاوي أو حضور صحافيين.
ويُعدّ القانون حلًا وسطًا يضم مجموعة تدابير منفصلة كانت قد أُقرّت بالفعل في مجلسي النواب والشيوخ قبل المصادقة عليه هذا الشهر.
وعلى خلاف نهج ترامب، يتضمّن مشروع القانون عددًا من البنود الهادفة إلى تعزيز الأمن في أوروبا.
ويُبدي ترامب فتورًا حيال تعزيز الأمن الأوروبي، معتبرًا أن على الحلفاء تحمّل مسؤولية أكبر في مجال التمويل. كما يُنظر إلى استراتيجيته للأمن القومي، التي نُشرت مؤخرًا، على أنها تميل إلى روسيا، وتعكس إعادة تقييم لعلاقة الولايات المتحدة مع القارة الأوروبية.
وينص قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 على تخصيص 800 مليون دولار لأوكرانيا، بواقع 400 مليون دولار في كل من العامين المقبلين، ضمن مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، التي تقوم على دفع أموال لشركات أميركية مقابل تزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة.
ويأتي ذلك في وقت يجري فيه فريق ترامب مفاوضات مكثفة مع أوكرانيا وروسيا، في محاولة للتوصل إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن ترامب دعم مشروع القانون لأنه يوفّر الإطار القانوني للعديد من أوامره التنفيذية، بما في ذلك تمويل منظومة الدفاع الصاروخي المعروفة باسم "القبة الذهبية".
الـــمــــزيــــــــــد
