أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، أنّ واشنطن مرجّحة لإصدار إعلانات خلال الأسبوع المقبل تتعلّق بتنظيم الإخوان، في إطار الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب.
وأوضح روبيو أنّ الإعلانات المرتقبة ترتبط مباشرة بتوجيهات ترامب، التي تقضي بتحديد ما إذا كان سيتم تصنيف بعض فروع الإخوان، ولا سيّما في لبنان ومصر والأردن، كمنظمات إرهابية أجنبية أو منظمات إرهابية عالمية ذات تصنيف خاص.
وكان ترامب قد وقّع في تشرين الثاني الماضي أمراً تنفيذياً كلّف بموجبه روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، بالتشاور مع المدعية العامة بام بوندي ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، بإعداد تقرير خلال 30 يوماً حول هذا التصنيف المحتمل.
ويُرتقب أن يترتّب على أي تصنيف رسمي تجريم تقديم الدعم للتنظيم، وفرض عقوبات اقتصادية صارمة، إضافة إلى منع أفراده أو ممثليه من دخول الولايات المتحدة.
وفي بيان سابق، قال البيت الأبيض إن إدارة ترامب تواجه "شبكة الإخوان العابرة للحدود، التي تغذّي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط"، فيما أكد ترامب أن الوثائق النهائية "قيد الإعداد"، بدعم من مشرّعين جمهوريين وعدد من الديمقراطيين في الكونغرس.
ويُعدّ ملف تصنيف الإخوان من أكثر القضايا حساسية في السياسة الأميركية، نظراً لتداخل البعد الأمني بالسياسي والأيديولوجي. فمنذ سنوات، تنشط جماعات وشخصيات مرتبطة بالإخوان داخل الولايات المتحدة عبر واجهات مدنية وجمعيات ضغط، ما أثار جدلاً واسعاً حول طبيعة دورها وحدود تأثيرها.
واعتمد دونالد ترامب مقاربة صدامية تجاه الإخوان، معتبراً إياهم تهديداً عابراً للحدود، وسعى منذ ولايته الأولى إلى تصنيفهم تنظيماً إرهابياً.
في المقابل، اتسمت سياسات إدارتي باراك أوباما و جو بايدن بقدر أكبر من الانفتاح والحذر، خصوصاً خلال مرحلة "الربيع العربي"، حيث جرى التعامل مع الإخوان كقوة سياسية أمر واقع في المنطقة.
ويعكس الجدل الحالي عودة الانقسام داخل واشنطن حول كيفية التعاطي مع التنظيم بين من يراه خطراً أمنياً ومن يفضّل مقاربة سياسية أقل تصعيداً.
الـــمــــزيــــــــــد
