قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف الحرب في غزة سيستغرق فترة طويلة قد تتجاوز 3 سنوات، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية استكمال المرحلة الأولى والانتقال المنظّم إلى المرحلة التالية.
وأوضح روبيو، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، أن الإدارة الأميركية تعمل على تسريع إنهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، بما يتيح تدفّق المساعدات الإنسانية وبدء مسار إعادة الإعمار، مشدداً على أن الأمن يجب أن يكون جزءاً أساسياً من عملية توزيع المساعدات.
وكشف عن مساعٍ أميركية لتسريع تشكيل قوة استقرار دولية في غزة وإنشاء حكومة تكنوقراط تتولى إدارة القطاع، مع إقراره بأن هذه الخطوات معقّدة وليست سهلة التنفيذ. ولفت إلى أن عدداً من الدول المقبولة من مختلف الأطراف أبدى استعداداً للمشاركة في قوة الاستقرار، مشيراً إلى أن باكستان عرضت الانضمام إليها.
واعتبر روبيو أن حرب غزة تمثّل أحد أكبر التحديات أمام إدارة دونالد ترامب، مؤكداً أن التوصل إلى وقف إطلاق النار يُعدّ من أبرز إنجازاتها. واتهم حركة حماس بانتهاك الاتفاق عبر استهداف جنود إسرائيليين، محذراً من أن أي تهديد مستقبلي لإسرائيل سيقوّض فرص السلام والاستثمار في غزة.
وشدد وزير الخارجية الأميركي على أنه لا يمكن عقد مؤتمر ناجح للمانحين قبل حسم الجهة التي ستتولى الأمن في القطاع، كما وجّه انتقادات حادة إلى الأونروا، معتبراً أنها "فاسدة وغير قابلة للإصلاح"، ومؤكداً إمكانية إيصال المساعدات إلى غزة من دونها.
وفي هذا السياق، من المقرر أن يعقد المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اجتماعاً في ميامي مع مسؤولين من قطر ومصر وتركيا، لبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب، في وقت تطالب فيه حماس بوقف ما تصفه بخروقات إسرائيل للهدنة قبل المضي قدماً في أي ترتيبات جديدة.
ويقوم اتفاق غزة على مراحل متدرجة تبدأ بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، يليها إدخال المساعدات الإنسانية وبدء إعادة الإعمار، وصولاً إلى ترتيبات سياسية وأمنية طويلة الأمد في القطاع.
وتلعب الولايات المتحدة دوراً محورياً في رعاية الاتفاق ودفعه قدماً، بالتوازي مع وساطة فاعلة تقودها قطر ومصر، وبدعم إقليمي ودولي أوسع.
غير أن تطبيق هذه المراحل يواجه صعوبات كبيرة، في ظل تعقيدات ميدانية وخلافات عميقة حول الملف الأمني ومستقبل الحكم في غزة.
كما يشكّل التزام إسرائيل وحماس ببنود الاتفاق تحدياً دائماً، مع تبادل الاتهامات بخرق التفاهمات في أكثر من محطة.
ويعكس هذا الواقع هشاشة المسار التفاوضي، حيث يبقى نجاح الاتفاق مرتبطاً بقدرة الوسطاء على احتواء التصعيد وضمان التنفيذ المرحلي.