في هذا الإطار، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي علي حمادة، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام حول اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب نهر الليطاني يشكّل تطورًا بالغ الأهمية، ويمثّل استحقاقًا فعليًا دخل حيّز التنفيذ، بما يعني أن الدولة تقول عمليًا إنها قامت بكل ما يمكن القيام به ضمن هذا النطاق الجغرافي.
إلا أن حمادة شدّد على أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في المرحلة الأولى بحد ذاتها، بل في الغموض الذي يلفّ المرحلة الثانية، متسائلًا عن طبيعتها وحدودها، وأسباب غياب أي شرح رسمي واضح حولها.
وطرح علامات استفهام حول ما إذا كانت هذه المرحلة تشمل المنطقة الممتدة من نهر الليطاني إلى نهر الأوّلي، أي المساحة الجنوبية الواسعة ذات الأطراف المتشعّبة، والتي تضم عددًا كبيرًا من المواقع والبنى التحتية العسكرية، إضافة إلى وجود كثيف لحزب الله.
وتساءل حمادة عمّا إذا كانت هذه المنطقة تدخل فعلًا ضمن المرحلة الثانية من الخطة، أم أن ثمة مقاربة مختلفة يجري التحضير لها بعيدًا عن الرأي العام، معتبرًا أن إدارة هذا الملف "بالسرّ" وتركه حتى اللحظة الأخيرة لا يخدم الاستقرار ولا يعزّز الثقة بالدولة.
وأكد أن المرحلة الثانية، في حال وُجدت، ستكون الاختبار الحقيقي لإرادة الدولة اللبنانية وقدراتها، ولإرادة القيادة السياسية تحديدًا، وليس للجيش اللبناني بحد ذاته، موضحًا أن الجيش يعمل بإمرة القيادة السياسية، وبالتالي فإن موضع الامتحان الفعلي هو من يقود الجيش ويتخذ القرار السياسي، إلى جانب الحكومة باعتبارها رأس السلطة التنفيذية والمسؤولة الأولى عن هذا المسار.
وختم حمادة بالتأكيد أن نجاح أو فشل هذا الملف لا يُقاس فقط بما أُنجز جنوب الليطاني، بل بكيفية مقاربة ما تبقّى من مراحل، وبمدى استعداد الدولة لتحمّل كلفة القرارات المطلوبة بشفافية ووضوح أمام اللبنانيين.
الـــمــــزيــــــــــد
