تحذير وتصعيد أولي من جمعية المصارف في مواجهة قانون الفجوة المالية

أصدرت جمعية مصارف لبنان بيانًا، اليوم في 21 كانون الأول 2025، أعربت فيه عن تحفظها الجوهري واعتراضها الشديد على مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء والمتعلّق بالانتظام المالي ومعالجة الودائع، معتبرةً أن المشروع ينطوي على أحكام وإجراءات تشكّل، في مجملها، مساسًا غير مبرّر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين، كما يفتقر إلى المعايير القانونية والمالية العلمية، وإلى السوابق المعتمدة في معالجة الأزمات المصرفية في دول أخرى.

وأكدت الجمعية أن أي مقاربة قانونية ومالية سليمة لمعالجة الأزمة، ولا سيما ما يتعلّق بما يُسمّى “الفجوة المالية”، تقتضي كشرط مسبق تحديدًا دقيقًا وشفافًا لحجم هذه الفجوة لدى مصرف لبنان، استنادًا إلى بيانات محاسبية مدقّقة وموحّدة. كما شددت على ضرورة إجراء محاكاة مالية واقعية تأخذ في الاعتبار الحجم الفعلي للخسائر والقيمة الحقيقية للأصول غير المنتظمة، بما يُظهر بشكل واضح أن المشروع يؤدي إلى شطب الأموال الخاصة بالمصارف، وما يليها في سلّم تراتبية تحمّل الخسائر المنصوص عليه في القانون 23/2025، ليطال لاحقًا أموال المودعين.

ورأت المصارف أن التدابير والحلول المقترحة في المشروع لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، مؤكدةً رفضها وضع المصارف في مواجهة مباشرة معهم، في ظل تهرّب الدولة من الوفاء بديونها المستحقة تجاه مصرف لبنان وامتناعها عن تغطية العجز في ميزانيته. كما لفتت إلى أن المشروع لا يأخذ بعين الاعتبار موجودات مصرف لبنان التي تتجاوز سبعين مليار دولار أميركي، ولا ضرورة تسييل جزء محدود منها لا يتجاوز عشرة مليارات دولار أميركي، وهو ما من شأنه أن يسمح بتسديد فوري لكامل ودائع صغار المودعين، بدل تحميل الخسائر التي تسبّب بها مصرف لبنان والدولة إلى المصارف والمودعين، خلافًا لمبادئ العدالة والمسؤولية القانونية.

وشدّدت جمعية المصارف على أن أي تعافٍ اقتصادي مستدام وأي إعادة هيكلة فعّالة للقطاع المصرفي لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي وبالدولة كطرف ملتزم بالقوانين وبموجباته التعاقدية والمالية. وأكدت أن هذه الثقة لا يمكن استعادتها في ظل استمرار الدولة في التهرّب من تسديد ديونها والوفاء بالتزاماتها القانونية، كما لا يمكن بناؤها من خلال إجراءات تنطوي على استهداف المصارف ومساهميها بصورة رجعية، وبطريقة تحول دون إمكانية إعادة رسملة المصارف، بما يؤدي إلى تقويض حقوق المودعين وتعريض الاستقرار المالي والنقدي والأهلي لمخاطر إضافية.