كتب النائب بلال عبدالله، عبر حسابه على منصة "إكس"، تعليقاً على مشروع قانون الفجوة المالية، معتبراً أنه يشكّل "ضرورة ملحّة لنهضة الاقتصاد الوطني"، لكنه لفت في المقابل إلى ثغرات أساسية في مقاربته.
وأشار عبدالله، في قراءة أولية للمشروع، إلى غياب أي إشارة أو معالجة واضحة لموضوع أموال تعويضات نهاية الخدمة، وحسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى حسابات التقاعد العائدة لنقابات المهن الحرة.
وشدّد على أن هذه الأموال لا يجوز التعامل معها كودائع عادية، داعياً إلى تصنيفها كـ"ديون ممتازة" ومعالجتها بشكل صريح وواضح ضمن الإطار التشريعي، حفاظاً على حقوق المستفيدين وضماناً للاستقرار الاجتماعي.
وختم بالتأكيد على أن إغفال هذه الملفات يشكّل خللاً جوهرياً في أي مقاربة إصلاحية شاملة للفجوة المالية.
الـــمــــزيــــــــــد
