ويؤكّد النائب عبدالله، في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أنّه "عُقد يوم أمس اجتماع للقاء الديمقراطي بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير الزراعة نزار هاني، وقد خلص إلى قرار بعدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة".
ويضيف: "صحيح أننا بحاجة إلى هذا القانون ولا يمكننا الهروب منه، لكن المطلوب أن يأتي مستوفيًا كل المعايير المطلوبة وبطريقة عادلة، لذلك، لم يكن النقاش موجّهًا ضد القانون بحدّ ذاته، بل دار داخل اللقاء الديمقراطي، ومع وزرائنا، حول تصويب بعض المسائل وتقييمها، وربما إدخال إضافات ضرورية عليه".
ويشدّد على أنّ "على المصارف أن تتفهّم الواقع القائم، فهي شريكة في تحمّل المسؤولية، كما أن على المودعين التحلّي بالهدوء، كي نتمكّن، ككتل نيابية، من الوصول إلى حل".
ويضيف: "جميع الكتل النيابية أعلنت بوضوح أنها لن تسير بأي قانون لا يؤمّن الحد الأدنى من حقوق المودعين، وفي المقابل لا نريد من المصارف أن تُجهض القانون منذ بدايته أو أن تتنصّل من مسؤولياتها".
ويختم بالتأكيد على أنّ "موقف اللقاء الديمقراطي ينطلق من أهمية إقرار قانون يقوم على أسس أكثر عدالة ووضوحًا، وهذا ما نعمل عليه، وفي أي موقع نلحظ فيه نقصًا أو التباسًا، نسعى إلى القيام بواجباتنا كاملة بالتعاون مع وزرائنا لمعالجة هذه الثغرات".
الـــمــــزيــــــــــد
