الاسرائيلي يعرقل ويضع شروطاً تعجيزية... السلاح لن يسلم لا في هذه الحالة!

في هذا الإطار، أكد مسؤول الإعلام في حركة حماس في لبنان، وليد كيلاني، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت" أن المقاومة الفلسطينية التزمت بشكل شبه كامل بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، في حين لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يتهرّب من تنفيذ التزاماته، ما يعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وقال كيلاني إن المرحلة الأولى نُفّذت من قبل المقاومة بنسبة تقارب الاكتمال، إلا أن الاحتلال لم يلتزم حتى الآن ببنود أساسية جرى التفاهم عليها، وفي مقدّمها زيادة إدخال المساعدات الإنسانية، وإدخال الكرفانات والبيوت الجاهزة، إضافة إلى وقف الاعتداءات وإطلاق النار، مشيرًا إلى أن هذه الخروقات مستمرة حتى اللحظة.

وأوضح أن اتصالات ولقاءات عدّة جرت مع الوسطاء على خلفية التطورات الأخيرة في قطاع غزة، بهدف إلزام الاحتلال بتنفيذ ما تعهّد به، لافتًا إلى أن المقاومة التزمت بكل ما تم الاتفاق عليه، في مقابل استمرار تنصّل العدو من التزاماته.

وأشار كيلاني إلى أن الاحتلال لا يُبدي أي حرص حقيقي على الانتقال إلى المرحلة الثانية، بل يسعى إلى فرض شروط مسبقة ووضع عقبات تعجيزية أمام تنفيذها، من خلال طرح قضايا تتعلق بسلاح المقاومة أو ببعض عناصرها، إضافة إلى نقاط أخرى تهدف إلى تعطيل المسار المتفق عليه.

واعتبر أن استمرار الاحتلال في هذا النهج سيؤدي عمليًا إلى تعطيل الوصول إلى المرحلة الثانية، مؤكدًا أن المقاومة تراقب عن كثب سلوك الاحتلال في تنفيذ المرحلة الأولى والانتقال إلى ما يليها.

ولفت إلى أنه حتى الآن لا توجد جدية كافية من قبل الوسطاء أو الجهات الضامنة في إلزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، ما يثير مخاوف حقيقية من المماطلة والتسويف.

وفي ما يتعلق بسلاح المقاومة، شدد كيلاني على أن الموقف كان واضحًا منذ اليوم الأول، وهو أن السلاح مرتبط بقيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة.

وأوضح أن هذا الموقف يحظى بإجماع الفصائل الفلسطينية، كما تؤكده استطلاعات الرأي التي أُجريت في غزة والضفة الغربية، حيث عبّر الشارع الفلسطيني بوضوح عن رفضه لتسليم السلاح في ظل استمرار الاحتلال.

وأضاف، ما دام هناك احتلال، فهناك مقاومة، والمقاومة بكل أشكالها، بما في ذلك السلاح، حق مشروع.

وأكد أن جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية تكفل حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في مقاومته والدفاع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة.

وختم كيلاني بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني، بوصفه شعبًا واقعًا تحت الاحتلال، من حقه أن يدافع عن نفسه وأن يقارع هذا الاحتلال إلى أن يتمكّن من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والحدود والجيش، وعندها فقط تنتفي الحاجة إلى سلاح المقاومة، ليصبح الدفاع من مهام جيش الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلة.