في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، تصاعدت مطالب واسعة داخل سوريا وخارجها بكشف مصير أركان النظام السابق وضباطه الكبار، تمهيدًا لمحاسبتهم على جرائم ارتُكبت خلال سنوات الحرب. وبينما كان يُفترض أن يشكّل انهيار السلطة مدخلًا لمسار عدالة طال انتظاره، جاءت الوقائع لتكشف مسارًا مختلفًا، عنوانه الإفلات من العقاب وتبدّد آمال الضحايا.
في هذا السياق، كشف تحقيق موسّع أجرته صحيفة نيويورك تايمز عن مصير عشرات من كبار مسؤولي النظام السوري السابقين المتورطين في أخطر فصول الحرب السورية، مبيّنًا أن عددًا كبيرًا منهم ما زالوا أحرارًا بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، ويتمتعون بحماية الثروة والدول المضيفة، فيما يواصلون الإفلات من أي محاسبة فعلية.
ووفق التحقيق، فرّ الأسد مع دائرته الضيقة إلى روسيا عقب هجوم خاطف شنّته فصائل معارضة، حيث استقروا في مجمّع فاخر تابع لفندق فور سيزنز في موسكو، وسط ترتيبات أمنية مشددة وإقامة وُصفت بالمريحة، وفّرتها لهم السلطات الروسية.
كما رُصد شقيقه ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة، في مرافق الفندق، فيما أمضى مسؤولون آخرون أيامهم في إعادة تقييم مستقبلهم السياسي والشخصي بعد الهزيمة.
وتتبّعت الصحيفة مصير 55 مسؤولًا أمنيًا وعسكريًا وعلميًا ارتبطت أسماؤهم بملفات التعذيب والقتل واستخدام الأسلحة الكيميائية، لتخلص إلى أن نحو نصفهم أمكن تحديد أماكن وجودهم، في حين لم يُحتجز سوى شخص واحد فقط حتى الآن.
وأشار التقرير إلى أن معظم هؤلاء خضعوا لعقوبات دولية وبعضهم ملاحق بمذكرات توقيف، إلا أنهم تمكنوا من التخفي أو التنقل مستخدمين جوازات سفر وأسماء مستعارة، مستفيدين من شبكات حماية سياسية ومالية.
وفي روسيا، انقسم الفارّون بين قلة تعيش في رفاه واضح، تتسوق في مراكز فاخرة وتقطن في فلل وشقق تُقدّر قيمتها بملايين الدولارات، وبين مئات الضباط الذين نُقلوا على متن طائرات شحن عسكرية وأُسكنوا في مرافق تعود للعهد السوفيتي بظروف متواضعة، مع فرض قيود صارمة على تحركاتهم ومنعهم من الظهور الإعلامي أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كما كشف التحقيق أن عددًا من أفراد عائلات هؤلاء المسؤولين يعيشون حياة مترفة في دول أوروبية، حيث يديرون أعمالًا خاصة أو يستثمرون في العقارات، على الرغم من الاتهامات الخطيرة الموجّهة إلى أقاربهم، بما فيها الاتجار بالكبتاغون واستهداف المدنيين.
في المقابل، بقي بعض مسؤولي النظام السابق داخل سوريا، إما مختبئين أو يعيشون في فقر وخوف دائم من الاعتقال، فيما وثّق التحقيق حالة واحدة فقط لمسؤول رفيع جرى توقيفه فعليًا.
وسلّط التقرير الضوء على معاناة ضحايا أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد، الذين ما زالوا يجهلون أماكن جلاديهم ويتساءلون عمّا إذا كانت العدالة ستتحقق يومًا. ونقل عن محامين وناشطين سوريين أن ملاحقة المتورطين تصطدم بضعف الإرادة السياسية، وتركيز الحكومة السورية الجديدة على تثبيت سلطتها، فضلًا عن تردّد دول أجنبية في تسليم حلفاء سابقين أو رغبتها في استخدامهم كمصادر معلومات.
ورغم ذلك، يبيّن التحقيق أن كثيرين من رموز النظام السابق، سواء في المنفى أو داخل سوريا، يواصلون التمسك ببراءة ذممهم، فيما تبقى العدالة مؤجّلة، معلّقة بين حسابات السياسة ومطالب الضحايا، في مشهد يعكس صعوبة الانتقال من سقوط النظام إلى محاسبة حقيقية.
الـــمــــزيــــــــــد
