أصدر مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/12/2025 بيان جاء فيه: "تعقيبًا على إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي، أبدى مجلس القضاء الأعلى ملاحظاته، معتبرًا في مستهلّ بيانه أن القانون الجديد، تضمَّن أحكامًا إيجابية عدّة، منها المتعلّقة بانتخاب أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وكيفية صدور التشكيلات والمناقلات القضائية، وعدم إمكانية نقل القاضي، وإعداد مشروع موازنة المحاكم العدليّة من قبل مجلس القضاء الأعلى (...)".
وأضاف البيان، " أنّ القانون تضمّن في المقابل عددًا من الأحكام التي من شأنها أن تؤثّر سلبًا على حسن سير عمل القضاء، ومنها بعض المعايير المعتمدة في تأليف مجلس القضاء الأعلى، وكيفية الطعن في قراراته، وآليّة اختيار القضاة المتدرّجين، إضافة إلى أحكام متعلّقة بالتفتيش والتقييم القضائيَّين (...)".
وتابع ، "انطلاقًا من ذلك، ولما لم يُعرض القانون بصيغته الجديدة على مجلس القضاء الأعلى لإبداء ملاحظاته، يهمّ المجلس التأكيد على أنه سبق أن أعطى رأيه بشكل واضح في الصيغ السابقة التي عُرضت عليه، وذلك من خلال الملاحظات التي أبداها على مراحل متعدّدة، ولأكثر من مرة، وأُرسلت إلى المراجع المختصّة، من دون أن يؤخذ بها".
وأشار إلى أنه، "وإزاء ما تقدّم، ولما كان مجلس القضاء الأعلى يسهر على حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله، وحسن سير العمل في المحاكم، فإنه يصرّ على دعوة السلطات والمرجعيات المختصّة، الحريصة على تحصين واستقلالية السلطة القضائية، إلى إعادة تصويب هذا الوضع".
الـــمــــزيــــــــــد
