أوضح وزير الإعلام بول مرقص، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن المجلس واصل درس مواد مشروع قانون الانتظام المالي بشكل متدرّج، مع إدخال تعديلات مستمرة، مشيرًا إلى أن النقاش بلغ المادة الثامنة، التي لا تزال بعض فقراتها بحاجة إلى إعادة دراسة.
وأشار مرقص إلى أن أبرز الخلاصات التي تم التوصل إليها تمثّلت في حفظ التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، وتعريف الفجوة المالية بالتعاون معه، إضافة إلى توسيع دائرة المشمولين بالتحاويل لتشمل الوزراء المعنيين بالحقبة المذكورة، وحاكم مصرف لبنان ونوابه، والمديرين الرئيسيين في المصرف، وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وأعضاء المجلس المركزي. كما جرى التأكيد على تحديد الحد الأدنى للتسديد للمودعين بـ1500 دولار شهريًا.
وأكد مرقص العمل على مسألتي تحرير عدد كبير من الحسابات خلال الأشهر المقبلة، والحفاظ على مسار التدقيق الجنائي، فضلًا عن التشديد على الرجوع بالمكافآت والأرباح المفرطة التي وُزّعت على المساهمين وكبار مستخدمي المصارف عام 2016، والتي جرى سحبها أو تحويلها إلى الخارج.
وفي السياق نفسه، شدّد مرقص على أن النقاشات التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء المخصّصة لبحث مشروع قانون الفجوة المالية كانت واسعة ومتكاملة، وشارك فيها جميع الوزراء، واصفًا إياها بـ"الغنية"، ومؤكدًا أن تحديد مفهوم الفجوة المالية بالتعاون مع مصرف لبنان، إلى جانب التشديد على ألا تقل قيمة التسديد للمودعين عن 1500 دولار شهريًا، شكّلا من أبرز الخلاصات.
وامتدّت جلسة مجلس الوزراء، التي انعقدت في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، لنحو تسع ساعات، في إطار جلسة استكمالية لانعقاد كان قد بدأ يوم أمس في القصر الجمهوري واستُكمل اليوم.
وأشار مرقص إلى أن الجلسة ستُستكمل يوم الجمعة المقبل، موضحًا أن البحث وصل إلى المادة الثامنة من مشروع القانون، ومؤكدًا أن الخلاصات التي أُعلنت حتى الآن تبقى عامة ولا تعبّر عن الصيغة النهائية للتعديلات، كونها لا تزال بحاجة إلى صياغة دقيقة قبل إقرارها.
وكان مجلس الوزراء قد رفع جلسته قرابة الساعة 1:30 بعد الظهر لأخذ استراحة دامت نحو 40 دقيقة قبل استئناف الأعمال، وذلك بحضور الوزراء، مع تسجيل غياب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي.
وفي مداخلة سابقة خلال الجلسة، أوضح مرقص أن النقاش تناول الأسس المرتبطة بقانون الفجوة المالية، بما في ذلك الأرقام المتعلقة بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تطبيق القانون، وآليات احتساب كيفية تسديد الودائع، إضافة إلى جداول مالية تهدف إلى ضمان حسن صياغة النص القانوني.
وأضاف أن الهاجس الأساسي للنقاش كان كسب ثقة المواطنين، وليس فقط ثقة المجتمع الدولي على أهميتها، مشددًا على أن تثبيت حقوق المودعين يشكّل ركيزة أساسية في الضمانات المطروحة، وأن ما يجري هو رهان محسوب قائم على دراسة دقيقة للأرقام والمعطيات.
كما لفت إلى أن الجلسة شهدت نقاشًا صريحًا بين حاكمية مصرف لبنان والحكومة حول علاقة المديونية بين الطرفين، معتبرًا أن هذا النقاش يندرج في إطار الوضوح ورسم مسار واضح للانتظام المالي في الدولة.
وأكد مرقص أن قانون الفجوة المالية يُعد من أبرز القوانين منذ إقرار قانون النقد والتسليف في أوائل ستينيات القرن الماضي، ما يبرّر تخصيص الوقت الكافي لدراسته بعمق، على أن يُستكمل البحث في المواد المتبقية خلال الجلسات المقبلة.
وبعد انتهاء الجلسة قرابة الساعة السابعة والربع مساءً، قال مرقص في تصريح لاحق إن النقاشات التي استُكملت بعد الظهر دخلت في المواد تباعًا وبشكل أكثر تفصيلًا، حيث خضعت كل مادة لنقاشات مستفيضة أُدخلت على أثرها تعديلات، مؤكدًا أن النقاش كان غنيًا ومتبادلًا وشارك فيه جميع الوزراء.
وأوضح أن المجلس لم ينجز بعد مشروع القانون، بل وصل إلى المادة الثامنة، وحتى هذه المادة لا تزال بعض فقراتها بحاجة إلى إعادة درس، لافتًا إلى أن الخلاصات التي جرى الإعلان عنها تبقى عامة ولا تعكس بدقة التعديلات التي أُدخلت على المواد، إذ إن الأمر يحتاج إلى صياغة دقيقة، مؤكدًا أن جلسة جديدة ستُعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة لاستكمال البحث، على أن يتم بعدها الإجابة على أسئلة الصحافيين عقب الانتهاء من مناقشة كامل مواد مشروع القانون.
الـــمــــزيــــــــــد
