عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها الدوري، وأصدرت بيانًا أعلنت فيه معارضتها لمشروع قانون "الفجوة المالية" بصيغته المقترحة، معتبرة أنه لا ينصف المودعين ويحمّلهم كامل كلفة الانهيار المالي، على الرغم من كونهم أصحاب حقوق لا مستثمرين.
وأكد التيار أن المشروع المطروح يتعامل مع المودعين على أنهم يتحمّلون نتائج الأزمة، في حين أن الصيغة الحالية تجدّد الظلم الواقع عليهم منذ 17 تشرين الأول 2019، لافتًا إلى أن أحكام القانون جاءت اعتباطية لناحية تحديد سقوف الودائع ومدّة وطريقة استردادها، من دون الاستناد إلى أسس واضحة أو أرقام مدقّقة.
وشدّد التيار على ضرورة استكمال التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وإجراء التدقيق المحاسبي الشامل، للوصول إلى حقيقة الأرقام وتحديد القدرة الفعلية على إعادة الودائع ضمن مهلة معقولة، وفق آليات واضحة وشفافة، مع محاسبة جميع المخالفين. وفي هذا السياق، أكد التيار وجوب الحفاظ على القطاع المصرفي ليعود رافعة للاقتصاد الوطني.
وفيما نوّه بإيجابية تضمين مشروع القانون بند استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج، ذكّر التيار بأنه كان قد تقدّم بمشروع قانون مماثل في العام 2020، معتبرًا أنه لم يكن مقبولًا بعد مرور خمس سنوات الاكتفاء بمجرد الإشارة إلى هذا البند من دون خطوات تنفيذية واضحة.
وفي المقابل، أكد التيار أهمية وضرورة إقرار قانون الفجوة المالية، موضحًا أن ملاحظاته لا تهدف إلى التعطيل بل إلى تحسين القانون ليؤدي الغاية المرجوّة منه. واعتبر أن إنشاء الصندوق الائتماني يشكّل الوسيلة الفضلى لمساهمة الدولة في تعزيز القدرة على إعادة أموال المودعين وتحسين الخدمات العامة، من دون اللجوء إلى بيع أصول الدولة.
وحذّر التيار من مغبة تحويل الحقوق إلى وعود يصعب تنفيذها في ظل غياب التزام واضح من حكومة وصفها بالعاجزة والمتخبّطة، مؤكدًا أن الحفاظ على القطاع المصرفي مسألة محسومة، لكنه لا يبرّر بأي حال عدم المحاسبة أو الإعفاء من المسؤوليات.
يأتي موقف التيار الوطني الحر في وقت تكثّف فيه الحكومة نقاشاتها حول مشروع قانون "الفجوة المالية"، الذي يُعدّ أحد أبرز القوانين المطلوبة لمعالجة الخسائر المتراكمة في النظام المالي والمصرفي منذ الانهيار عام 2019. وقد أثار المشروع اعتراضات متزايدة من قوى سياسية ونقابية ومجموعات مودعين، بسبب المخاوف من تحميلهم الجزء الأكبر من الخسائر، في ظل تأخّر استكمال التدقيق الجنائي وغياب رؤية واضحة لكيفية استرداد الودائع ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار.
الـــمــــزيــــــــــد
