وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أكّد البزري أن الساحة اللبنانية تعاني انقسامًا شديدًا حول عدد من القضايا، وأبرزها القانون الانتخابي الذي كاد أن يعطّل عمل المجلس النيابي والتشريع. وأوضح أن هناك اختلافًا واضحًا في النظرة إلى القانون، خصوصًا في ما يتعلق بانتخاب اللبنانيين المنتشرين حول العالم، وبعض الأمور المرتبطة بالميغاسنتر والبطاقة الممغنطة وغيرها من التفاصيل التنظيمية.
وذكر أن الخلاف حول القانون الانتخابي قد يمتد إلى ما بعد رأس السنة، خلال مرحلة انعقاد المجلس النيابي لمناقشة الموازنة المقدمة من الحكومة اللبنانية، والتي تُناقش حاليًا في أروقة اللجان النيابية، وخصوصًا لجنة المال التي تعقد اجتماعات متعددة مع باقي اللجان لمراجعة الميزانيات المرتبطة بالدوائر والوزارات المختصة. وأضاف أن اللجان النيابية مستمرة في الاجتماعات رغم عطلة الأعياد، حيث تعقد اجتماعات يومين إلى ثلاثة أيام أسبوعيًا في المجلس النيابي.
فيما يخصّ الموضوع المعيشي والاقتصادي، شدّد البزري على أن قانون الفجوة المالية الذي تدرسه الحكومة لم يُرسل بعد إلى المجلس النيابي، ولا يمكن تقييمه قبل الاطلاع على مسودته النهائية. وأضاف أن هناك ملاحظات واضحة حول هذا القانون قد تقلّل من مصداقيته وإيجابيته، وأبرزها:
غياب الشفافية الواضحة في القانون.
عدم وجود أطر محاسبة واضحة، إذ لا يجوز مناقشة أزمة بهذا الحجم دون تحديد المسؤوليات.
تجاوز بعض أحكام القانون حقوق المودعين، بما في ذلك من يملكون حسابات دون المئة ألف دولار، والتعامل مع المواطن الذي يملك أكثر من حساب على أنه يملك حسابًا واحدًا فقط.
وأوضح البزري أن المجلس ينتظر تسلّم مسودة مشروع القانون للتعليق عليها بشكل واضح وحقيقي، مع التأكيد على ضرورة تحقيق مزيد من العدالة والإنصاف للمودعين، وإظهار تحمّل المسؤولية من كل من أساء إلى أمانة الودائع سواء بشكل رسمي أو مصرفي.
أما فيما يخصّ الأمن والاعتداءات الإسرائيلية، فقال البزري إن الاعتداءات مستمرة على الأراضي اللبنانية يوميًا، ومن المتوقع أن تزداد حدّتها مع العام الجديد، رغم بعض التطمينات الدولية التي لم تعد تثير ثقة اللبنانيين.
وأضاف أن لبنان قام بما عليه ضمن إمكانياته، والحكومة بدأت الحديث عن مرحلة ثانية شمال الليطاني قبل اكتمال المرحلة الأولى، إلا أن ذلك قد لا يكون كافيًا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. وطرح السؤال الذي يقلق اللبنانيين: هل ستكون الاعتداءات أكثر شمولًا وعدوانية، أم أن ما تقوم به الدولة والدول الداعمة قد يخفف من حدتها؟
في ما يتعلّق بإعادة بناء الدولة والإدارات الداخلية، أكد البزري أن الأداء الحكومي الحالي لم يرتقِ بعد إلى مستوى التوقّعات، سواء في التعيينات الإدارية أو في تسيير شؤون الدولة، ويأمل اللبنانيون أن تكون السنة القادمة أفضل من السابقة.
وفيما يخصّ الدعم الخارجي، شدّد البزري على أن الكثيرين ينظرون بإيجابية إلى الدعم المتوقع للجيش اللبناني، خصوصًا من المملكة العربية السعودية وفرنسا والولايات المتحدة، خلال التحضيرات للمؤتمر الدولي الخاص بالدعم. وأضاف أن تجهيز الجيش بمزيد من الإمكانات والعتاد يعدّ أمرًا حيويًا لاستعادة سيادة الدولة، وضمان السيطرة على كامل الأراضي، وحصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية الرسمية.
الـــمــــزيــــــــــد
