تحت ضغط الغضب والانتقادات… عباس يوضح قرار وقف مخصصات الأسرى والشهداء

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيانًا يوضح فيه حيثيات وقف مخصصات ورواتب الأسرى والشهداء، ودور مؤسسة "تمكين" التي أُحيلت إليها ملفاتهم، رابطًا القرار ببرنامج الإصلاح الذي تتبناه القيادة الفلسطينية، وذلك إثر موجة غضب عبّرت عنها مؤسسات رسمية وحقوقية وأعضاء في اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".

وأكد عباس في البيان، الذي نشرت نصه وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، “بوضوح لا لبس فيه، أن الوفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وأسرانا البواسل وجرحانا وعائلاتهم الصامدة هو التزام وطني وأخلاقي راسخ، لا يخضع للمزايدة أو الاستثمار السياسي، ولا يجوز استخدامه وسيلة للتحريض أو لإثارة الانقسام أو المساس بمؤسسات دولتنا الوطنية الشرعية”.

وأوضح أن القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025، المتعلق بالمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، والهادف إلى توحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية تحت إدارة مؤسسة وطنية واحدة أُحيلت إليها مخصصات الأسرى، يندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى “توحيد وتنظيم منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية، وضمان العدالة والشفافية والاستدامة في تقديم المخصصات، وفق معايير موضوعية ومهنية معتمدة، وبما يحفظ كرامة المستفيدين ويصون حقوقهم”.

وشدد عباس على أن مؤسسة “تمكين” هي مؤسسة وطنية رسمية ذات طابع تنفيذي، تعمل حصريًا على تنفيذ السياسات والقرارات وفق أحكام القانون، ولا تمتلك أي صلاحيات تشريعية أو سياسية، معتبرًا أن تحميلها أو القائمين عليها مسؤوليات خارج إطار دورها القانوني يُعد خلطًا للأوراق وإضرارًا غير مبرر بمؤسسة وطنية تؤدي واجبها ضمن منظومة الإصلاح والحماية الاجتماعية الموحدة.

وكان الرئيس الفلسطيني قد أصدر في شباط الماضي مرسومًا رئاسيًا بإلغاء المواد الواردة في القوانين والأنظمة المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وأحال صلاحيات برامج الحماية والرعاية الاجتماعية كافة إلى مؤسسة “تمكين”.

وأضاف عباس أنه يتابع “باهتمام ومسؤولية ما يُثار من نقاشات وحملات على بعض منصات التواصل الاجتماعي، وما يرافقها أحيانًا من تحريض وتشويه للحقائق، بما لا يخدم المصلحة الوطنية العليا، ولا ينسجم مع حجم التحديات المصيرية التي نواجهها”، في إشارة إلى الحملة الواسعة ضد المؤسسة بسبب عدم صرفها المخصصات.

وتعهد بالمضي في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، بما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات دولته.

وأشار إلى أن البرنامج يشمل مراجعة وتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما القوانين المتعلقة بالحوكمة المالية والإدارة العامة والقضاء ومكافحة الفساد، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية، إضافة إلى استكمال الإصلاح الدستوري والسياسي، وتحديث قوانين الانتخابات، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية على أسس ديمقراطية واضحة.

وأكد أن برنامج الإصلاح يتضمن أيضًا تطوير قطاع التعليم، عبر مراجعة وتحديث المناهج وفق المعايير الدولية وبما ينسجم مع الهوية الوطنية الفلسطينية، ويعزز قيم التسامح واحترام القانون ونبذ العنف والتحريض، من دون المساس بالحقوق الوطنية الثابتة أو الرواية التاريخية.

وشدد عباس على أن الحفاظ على الوحدة الوطنية وصون السلم الأهلي والمجتمعي وحماية المؤسسات الشرعية تشكل ركائز أساسية، مؤكدًا عدم السماح لأي خطاب تحريضي أو تشهيري بتشتيت البوصلة الوطنية أو إضعاف الجبهة الداخلية.

وشهدت الأيام الأخيرة موجة غضب واسعة تجاه مؤسسة “تمكين” بسبب عدم صرفها مخصصات عائلات الأسرى والشهداء، في حين تؤكد المؤسسة أن عملها محكوم بالقانون، إذ أعلنت في 18 كانون الأول الجاري إلغاء العمل بالتشريعات السابقة المتعلقة بدفعات الأسر، وأكدت أنها لا تقوم ولن تقوم بصرف أي دفعات مالية إلا وفق نظام البحث الاجتماعي.

في المقابل، دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص إلى استبعاد المؤسسة عن تفاصيل صرف مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى، مطالبًا اللجنة المركزية لحركة فتح باعتماد بيان عضوها توفيق الطيراوي موقفًا رسميًا للحركة. واعتبر الطيراوي أن فرض استمارات المسح الاجتماعي وربط الحقوق المالية والمعنوية بمعايير لا تليق بتاريخ الأسرى النضالي سلوك مرفوض وطنيًا وأخلاقيًا، مؤكدًا أن الأسرى والجرحى وأسر الشهداء يشكلون طليعة الحركة الوطنية الفلسطينية، وأن حقوقهم واجب وطني وقانوني غير قابل للنقاش.

وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط إسرائيلية وأميركية متواصلة على السلطة الفلسطينية بسبب دفعها مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء، حيث تقتطع إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية مبالغ تعادل ما يُدفع لتلك العائلات، من دون الإفراج عن الأموال المحتجزة التي تجاوزت 4 مليارات دولار، ما فاقم أزمة الرواتب. كما سبق أن أصدر الكونغرس الأميركي عام 2018 قانونًا يمنع تقديم مساعدات اقتصادية للسلطة الفلسطينية طالما استمرت في دفع هذه الإعانات، في وقت كانت فيه الفاتورة الشهرية حتى عام 2020 تُقدّر بنحو 50 مليون شيكل، أي ما يعادل 15.6 مليون دولار، وفق معطيات سابقة لهيئة شؤون الأسرى.