أكّد "اللقاء الديمقراطي" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" أن مقاربتهما لمشروع قانون الفجوة المالية جاءت علميّة، ومنطلقة من حرص الحزب التقدمي على إقرار قانون واضح المعالم يعالج الفجوة المالية ويعيد حقوق جميع المودعين، ولا سيّما أصحاب الرساميل المتوسطة والصغيرة، باعتبارهم المحرّك الأساسي للاقتصاد الوطني. وأوضحا أن الاقتراحات المقدّمة تهدف إلى ضمان توزيع عادل للمسؤوليات وصون حقوق المودعين.
وأضاف البيان أن هذه الاقتراحات ترمي إلى رفع عائدات الدولة اللبنانية بما يمكّنها من تحمّل مسؤولياتها والمساهمة في إعادة أموال المودعين وردم الفجوة المالية، كما تهدف إلى ضمان عدم استخدام احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان، كونه ثروة وطنية وملكًا لجميع اللبنانيين، لا يجوز رهنه أو تسييله لتغطية خسائر ناتجة عن سياسات مالية ونقدية لم تراعِ أي مخاطر.
وأشار البيان إلى أن من أبرز نقاط الخلل في مشروع القانون غياب أي رقم واضح وملزم لحجم الفجوة المالية ضمن النص التشريعي، إذ يتحدّث القانون عن خسائر وفجوة من دون تثبيت حجمها، ويترك الأمر لتدقيقات لاحقة. واعتبر أن هذا النهج لا يضعف الشفافية فحسب، بل يفتح الباب أمام التأويل السياسي والتلاعب المحاسبي، ويُبقي المودعين في حالة ضبابية دائمة حيال مصير ودائعهم.
وبناءً عليه، عرض اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي اقتراحاتهما القادرة على تغذية خزينة الدولة لتمكينها من تحمّل واجباتها، وجاءت على الشكل الآتي: إقرار قانون الضريبة على الثروة، الذي كان اقترحه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط عام 2021، والذي يقدّم رؤية عصرية للضريبة التصاعدية على الأموال والممتلكات والأراضي الزراعية غير المستثمرة، ويجسّد مفهوم العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني؛ تحصيل عائدات الدولة من قطاع المقالع والكسارات، وفق الاقتراح الذي تقدّم به اللقاء الديمقراطي عام 2024، والقاضي بفرض غرامات على استثمار وإشغال المقالع والكسارات غير المرخّصة أو المخالِفة لشروط الترخيص؛ تسوية مسألة الأملاك البحرية والنهرية وتنظيم عملية استثمارها بما يحافظ عليها ويؤمّن مداخيل إضافية ومستدامة للخزينة؛ زيادة العائدات الجمركية عبر تفعيل العمل الجمركي وضبط التهريب، بما يحدّ من الخسائر الكبيرة التي تتكبّدها الدولة سنويًا؛ فرض ضريبة على فروقات سداد القروض الدولارية بالليرة اللبنانية، بما يحقّق قدرًا من العدالة بين المقترضين والمودعين؛ وتحصيل الغرامات على أرباح منصة "صيرفة" لغير الموظفين، إلى جانب جباية الضرائب المفروضة على الشركات التي استفادت من سياسة الدعم.
الـــمــــزيــــــــــد
