إجراءات استثنائية في ديوان نتنياهو... تعيينات "مشبوهة"

كشفت قناة كان الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أقدم، خلال الأشهر الماضية، على تعيين ناطقين جدد باشروا عملهم داخل ديوان رئاسة الحكومة من دون الحصول على التصنيف الأمني المطلوب لشَغْل وظائف من هذا النوع، في خطوة وُصفت باللافتة والحسّاسة نظراً لطبيعة الموقع والمعلومات التي يتم تداولها فيه.

وأشارت القناة إلى أن خطورة هذا الخلل دفعت الجهات الأمنية إلى فرض إجراءات استثنائية، تمثّلت بإرفاق حارس شخصي شبه دائم بكل واحد من هؤلاء الموظفين، يرافقهم خلال وجودهم في مكتب نتنياهو وفي ديوانه في القدس. ووفق التقرير، لم تقتصر المرافقة على التنقّل داخل المكاتب، بل شملت مراقبة لصيقة أثناء عملهم على الحواسيب، تحسّباً لأي تصرّف غير مسموح به، بما في ذلك احتمال تسريب معلومات حسّاسة.

ولفتت "كان" إلى أن الحرّاس كانوا يرافقون الموظفين أيضاً في الممرات، ووصل الأمر، بحسب ما أوردته، إلى مرافقتهم حتى أثناء توجّههم إلى دورات المياه، في إجراء يعكس مستوى القلق الأمني الذي رافق مباشرة هؤلاء لمهامهم من دون استكمال شروط التصنيف الأمني المسبق.

وأضافت القناة أن التصنيف الأمني لهؤلاء الموظفين مُنح لاحقاً وبأثر رجعي، أي بعد مرور عدة أشهر على بدء عملهم، حيث خضعوا في مرحلة لاحقة لإجراءات الفحص والتدقيق الأمني المعتادة. وذكرت أن هذه الخطوات جرت، في حالة واحدة على الأقل، بموافقة الناطق السياسي باسم نتنياهو، زيف أغمون، الذي أصدر أيضاً بياناً رسمياً بشأن إحدى الناطقات اللواتي جرى تعيينهن في هذه الفترة.

وتابعت "كان" أن أغمون عُيّن مؤخراً ناطقاً باسم رئيس الحكومة، ومن المتوقّع، ما لم يطرأ تطوّر استثنائي، أن يُعيَّن قريباً رئيساً للديوان، خلفاً لتساحي برافرمان، ما يضفي بعداً إضافياً على الجدل الدائر حول آلية التعيينات والإجراءات الأمنية المعتمدة في محيط رئاسة الحكومة.

وفي سياق منفصل، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن توقيف مستوطن إسرائيلي متّهم بالتجسس لصالح إيران، بعدما تبيّن أنه صوّر منزل رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت. وبحسب القناة، فإن الموقوف كان يعمل كعامل صيانة في مكتب رئيس أركان "الجيش" داخل مجمّع "الكرياه" في تل أبيب، ما أثار صدمة إضافية في الأوساط الأمنية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تنامي المخاوف داخل إسرائيل من خروقات داخلية تطال مواقع بالغة الحساسية، سواء في محيط رئاسة الحكومة أو داخل المؤسستين العسكرية والأمنية.

ويعكس تزامن التعيينات غير المستوفية للشروط الأمنية مع قضايا تجسس واتهامات بالتعاون مع جهات معادية، حالة قلق متزايدة بشأن قدرة المنظومة الإسرائيلية على حماية مراكز القرار ومنع تسريب المعلومات، وهو قلق لا يقتصر على البعد الأمني فحسب، بل يمتد ليطال المشهد السياسي الداخلي، ويغذّي الجدل حول الكفاءة والحوكمة والانضباط داخل أعلى هرم السلطة.