كتب رجل الأعمال بهاء الحريري، اليوم الجمعة، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "تنطلق رؤيتي لإنقاذ لبنان من قناعة حاسمة لا تحتمل التأويل: لبنان لن يُنقَذ بإدارة الانهيار، ولا بإعادة إنتاج المنظومة نفسها، ولا بتسويات ظرفية تُعقد فوق أنقاض الدولة. إن الإنقاذ يتطلّب خيارًا وطنيًا سياديًا واضحًا يقوم على إطلاق مشروع وطني جديد يعيد بناء الدولة من أساسها، دولة سيّدة، قادرة، وعادلة، تُحكم بالمؤسسات والقانون، لا بالأمر الواقع ولا بسياسات المحاور".
وأضاف أنّ مواقفه وبياناته السابقة شكّلت الإطار الثابت لهذه الرؤية، التي تضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، وتربط استعادة القرار الوطني المستقل بإعادة الاعتبار للدستور والمؤسسات، وترسيخ الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، من خلال تطبيق اتفاق الطائف بجميع مندرجاته وبنوده كشرطٍ مسبق لعودة الثقة الداخلية والدولية، وإعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي دولةً فاعلة لا ساحةً مستباحة.
وأشار الحريري إلى أنّ لبنان بلغ مرحلة الخطر الوجودي الشامل، خطر لم يعد محصورًا بانهيار اقتصادي أو إفلاس مالي أو تفكك اجتماعي، بل أصبح خطرًا سياسيًا سياديًا يهدد الكيان اللبناني نفسه، وهويته، ودوره، ومستقبله. واعتبر أنّ ما يشهده لبنان اليوم هو نتيجة مباشرة لفشل كامل وممنهج للمنظومة الحاكمة، التي أثبتت عجزها عن إدارة الدولة، وخضوعها لمصالح ضيقة، وارتهانها لمحاور خارجية على حساب المصلحة الوطنية العليا.
وأكد أنّ هذه المنظومة سقطت سياسيًا وأخلاقيًا ووظيفيًا، لأنها لم تحمِ الدولة، ولم تبنِ مؤسسات، ولم تصن الدستور، ولم تحترم إرادة اللبنانيين، بل أوصلت البلاد إلى الانهيار، ثم سعت إلى تسويات مشبوهة لتغطية فشلها بدل محاسبة نفسها.
ورأى الحريري أنّ الأخطر هو أنّ المنظومة لا تكتفي بالعجز، بل تدفع لبنان عمدًا نحو إعادة تموضع استراتيجي خطير، عبر محاولة إخراجه من محيطه العربي والدولي الطبيعي، وزجّه في محور جديد مرفوض من غالبية اللبنانيين، بعدما استُنزف لبنان لسنوات داخل المحور الإيراني وتحت شعارات ثبت زيفها وكلفتها الكارثية.
وتابع أنّ محاولات تمرير سياسات مصيرية من دون تفويض شعبي أو وطني، سواء عبر فتح مسارات تفاوض أمني وسياسي واقتصادي مباشر أو غير مباشر مع العدو الإسرائيلي، أو عبر إعادة هندسة موقع لبنان الإقليمي، تجري في ظل دولة منهارة، ومؤسسات مشلولة، وبرلمان فاقد للثقة، وحكومة عاجزة عن تأمين أبسط حقوق الناس، مؤكدًا أنّ هذا ليس قرار دولة بل تصرّف منظومة مأزومة تبحث عن شرعية بديلة.
وفي هذا السياق، شدّد على أنّ الإيمان بمنطق السلام هو إيمان استراتيجي نابع من مصلحة لبنان والمنطقة، لكنه أكّد رفض أي سلام شكلي أو مفروض تحت الضغط أو الابتزاز أو اختلال موازين القوى. واعتبر أنّ السلام المنشود هو سلام عادل ومتوازن وغير قسري، لا يُفرض كأمر واقع ولا يُستخدم غطاءً لتكريس اختلالات سياسية أو انتقاص من الحقوق السيادية والوطنية، بل يُبنى بالتنسيق والتكامل الكامل مع الأشقاء في المنطقة والعالم العربي، وفي مقدّمهم تركيا، ودول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وسوريا، والأردن، والعراق، انطلاقًا من أنّ الاستقرار الإقليمي لا يتجزّأ.
وأوضح أنّه يرفض منطق السلام القائم على القوّة القاهرة وفرض الوقائع بالقسر، ويؤمن بأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا عبر إحقاق الحق واحترام السيادة ومعالجة جذور النزاعات، لا عبر إدارتها أو تجميدها مؤقتًا، معتبرًا أنّ السلام الحقيقي يفتح الباب أمام إنهاء دوّامات الصراع ووضع المنطقة على سكة التطور والتحديث والتنمية المستدامة.
ولفت إلى أنّ أي مقاربة لبنانية لمسألة السلام يجب أن تكون جزءًا من رؤية سياسية شاملة، لا صفقة ظرفية ولا مسارًا منفردًا ولا نتيجة ضغوط، بل خيارًا سياديًا محسوبًا يهدف إلى حماية لبنان وتثبيت استقراره وتمكينه من لعب دوره الطبيعي عربيًا ودوليًا.
وقال الحريري إنّ تقييمه الحاسم هو أنّ المجتمع الدولي لن يتعامل مع لبنان بجدّية ما دام خاضعًا لحكم المنظومة نفسها، مشيرًا إلى أنّ المجتمع الدولي لم يعد يثق بالوعود ولا بالمناورات ولا بالخطابات المزدوجة، وأنّ الدعم الخارجي لن يأتي لدولة مختطفة ولا لسلطة عاجزة ولا لمشروع يفتقد السيادة والشفافية والشرعية الشعبية.
وأضاف بوضوح: "لا إصلاح مع هذه المنظومة، لا إنقاذ مع من أوصلوا لبنان إلى الانهيار، لا سيادة مع سلاح خارج الدولة، ولا دولة مع سياسة المحاور".
وختم الحريري بالتأكيد أنّ لبنان بحاجة إلى مشروع وطني جديد، مشروع دولة حقيقية، دولة مؤسسات وقانون وحياد إيجابي فاعل، دولة قرارها بيدها وحدها، لا بيد أي محور أو وصاية أو قوة أمر واقع. كما شدّد على أنّ استمرار الصمت أو التواطؤ أو المسايرة لم يعد خيارًا، وأنّ اللبنانيين لن يدفعوا مرة جديدة ثمن تسويات فاشلة تُعقد فوق رؤوسهم.
ودعا جميع اللبنانيين الأحرار في الداخل والاغتراب إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية، وكسر حلقة الخوف، ورفض الأمر الواقع، والعمل الجاد والمنظّم تحت سقف القانون وبموجب الدستور واتفاق الطائف لإنتاج قيادة وطنية جديدة ونظيفة ومستقلة وقادرة على استعادة الدولة، لا إدارتها بالنيابة عن الآخرين.
وفي ختام منشوره، توجّه إلى الشعب اللبناني بأصدق التمنيات بمناسبة الأعياد المجيدة وحلول السنة الجديدة، معتبرًا أنّ اللبنانيين الذين صمدوا رغم الألم يستحقون أن يعيشوا بسلام وأن تعود البسمة إلى بيوتهم، معربًا عن أمله بأن تكون السنة الجديدة بداية مسار يعيد الكرامة والاستقرار والفرح، ويضع لبنان أخيرًا على طريق الدولة والعدالة والمستقبل الذي يليق بتضحيات شعبه، خاتمًا بالقول: "لبنان يستحق دولة… والتاريخ لن يرحم".
الـــمــــزيــــــــــد
