أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفض كل من مصر و**الصومال** و**جيبوتي** و**تركيا** أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية، وذلك ردًا على اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال.
وجاء هذا الموقف خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، مع وزير خارجية الصومال عبد السلام عبدي علي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزير خارجية جيبوتي عبد القادر حسين عمر، تناولت التطورات المرتبطة باعتراف إسرائيل بالإقليم.
وأكد الوزراء الرفض التام وإدانة هذا الاعتراف، مشددين على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد، إلى جانب دعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية.
وخلال الاتصالات، جرى التأكيد على أنّ الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يُعدّ سابقة خطيرة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وانتهاكًا للمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع التشديد على أنّ احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول يشكّل ركيزة أساسية لاستقرار النظام الدولي.
كما شدد الوزراء على الرفض القاطع لأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، مؤكدين أنّ هذه الطروحات مرفوضة شكلًا ومضمونًا من الغالبية الساحقة لدول العالم.
يُذكر أنّ أرض الصومال أعلنت انفصالها عن مقديشو عام 1991 عقب اندلاع الحرب الأهلية، من دون أن تحظى باعتراف دولي رسمي، ولا تزال تُعامل دوليًا كإقليم يتمتع بحكم ذاتي ضمن الدولة الصومالية الفيدرالية.
وفي مطلع العام 2024، وقّعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال تمنحها منفذًا بحريًا وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر في ميناء بربرة، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، ما أثار غضبًا واسعًا في مقديشو التي اعتبرت الاتفاق "عدوانًا" على سيادتها، ودفعها إلى تعزيز تحالفاتها العسكرية والسياسية مع مصر وتركيا.
وكانت مصر قد أكدت في أكثر من مناسبة أنّ أمن الصومال ووحدته جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، لا سيما في ظل خلافها مع إثيوبيا حول سد النهضة، ورفضها أي وجود يهدد توازنات البحر الأحمر. كما شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الصومالي، على أنّ القاهرة لن تسمح بتهديد الصومال أو المساس بأمنه.
وفي هذا الإطار، وقّعت مصر والصومال في آب 2024 بروتوكول تعاون عسكري واتفاقية دفاع مشترك ضمن "شراكة استراتيجية"، أعقبه في كانون الثاني من العام الحالي توقيع "الإعلان السياسي المشترك" لترقية العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يشمل مشاركة قوات مصرية في بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال.
الـــمــــزيــــــــــد
