دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، وزارة العدل الأميركية وزارة العدل الأميركية إلى "فضح" الديمقراطيين الذين تعاونوا مع رجل الأعمال المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، من خلال نشر وثائق إضافية تتعلّق بالقضية التي ما زالت تثير جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة.
وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشال أنّه "اكتُشفت مليون صفحة إضافية عن إبستين"، مضيفاً أنّ "وزارة العدل مجبرة على تكريس كل وقتها لهذه الخدعة التي دبّرها الديمقراطيون". وتابع أنّ "الديمقراطيين هم من تعاونوا مع إبستين، لا الجمهوريين"، داعياً إلى "نشر أسمائهم جميعاً وفضحهم، والعودة إلى العمل من أجل بلدنا".
واعتبر ترامب أنّ "اليسار الراديكالي لا يريد الحديث عن نجاحات ترامب والجمهوريين، بل فقط عن إبستين الذي توفي منذ فترة طويلة"، واصفاً ما يجري بأنّه "حملة اضطهاد جديدة"، من دون أن يسمّي أيّاً من الشخصيات الديمقراطية التي قال إنّ الوثائق تشير إليها.
وكانت وزارة العدل قد بدأت، الأسبوع الماضي، بنشر دفعات من الوثائق والصور المرتبطة بالتحقيق في قضية إبستين، المموّل الثري الذي عُثر عليه ميتاً داخل أحد سجون نيويورك عام 2019، أثناء انتظاره المحاكمة بتهم تتعلّق بالاتجار الجنسي بفتيات قاصرات. وتضمّنت أحدث الوثائق التي نُشرت الثلاثاء إشارات متكرّرة إلى ترامب، من بينها مواد تفصّل رحلاته السابقة على متن طائرة إبستين الخاصة، وهو ما أعاد فتح باب الجدل حول طبيعة العلاقة التي ربطت الرجلين في مراحل سابقة.
وتأتي هذه التطورات في سياق فضيحة إبستين التي ما زالت تُلقي بثقلها على المشهد السياسي الأميركي، إذ تطاول تداعياتها شخصيات نافذة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتُستخدم في الصراع السياسي الداخلي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
وبينما يسعى ترامب إلى نفي أيّ ارتباط ذي طابع إجرامي بالقضية والتأكيد على أنّها تُستغل سياسياً لاستهدافه، يرى مراقبون أنّ إعادة فتح الملفات ونشر الوثائق يفاقمان الانقسام الحزبي، ويحوّلان الفضيحة إلى أداة ضغط متبادلة بين الجمهوريين والديمقراطيين، بما يعكس حجم النفوذ السياسي المتداخل مع واحدة من أكثر القضايا حساسية وإثارة في تاريخ السياسة الأميركية الحديثة.
الـــمــــزيــــــــــد
