عودة مثيرة للانقسام… علاء عبد الفتاح يربك المشهد السياسي البريطاني

أثار حزب العمال البريطاني موجة واسعة من الانتقادات عقب تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر، التي عبّر فيها عن سعادته بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح وعودته إلى لندن، في ظل ما نُسب إليه من تغريدات سابقة تحضّ على العنف.

وشارك ستارمر في الترحيب بعودة عبد الفتاح عدد من كبار المسؤولين في حكومته، من بينهم نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي ووزيرة الخارجية إيفيت كوبر، وذلك عقب وصوله إلى بريطانيا هذا الأسبوع.

وفي منشور له على منصة "إكس"، قال ستارمر إنه سعيد بعودة علاء عبد الفتاح إلى بريطانيا واجتماعه بعائلته، معتبرًا أن هذه اللحظة تشكّل "راحة عميقة" لأحبّائه، وموجّهًا الشكر لعائلته ولكل من عمل وناضل من أجل الإفراج عنه، ومؤكدًا أن قضيته كانت من بين أولويات حكومته منذ توليها السلطة.

كما أعرب ستارمر عن امتنانه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قرار العفو عن عبد الفتاح، فيما كتبت والدته ليلى سويف عبر حسابها على فيسبوك: "الحمد لله علاء وصل لندن بالسلامة"، مؤكدة وصوله إلى العاصمة البريطانية.

في المقابل، قوبلت تصريحات قادة حزب العمال بانتقادات حادة من المعارضة. ووجّه وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك، رسالة انتقد فيها ما وصفه بـ"خطأ جسيم في التقدير" من جانب الحكومة البريطانية.

وأشار جينريك إلى تعهد ستارمر الأخير بـ"القضاء على معاداة السامية في المملكة المتحدة"، والذي جاء عقب هجوم إرهابي على شاطئ بوندي في أستراليا أودى بحياة 15 شخصًا، معتبرًا أن الترحيب العلني بعودة عبد الفتاح يتناقض مع هذا التعهد.

وكتب جينريك أن ما جرى "لم يكن دعمًا قنصليًا صامتًا، بل تأييدًا شخصيًا وعلنيًا من رئيس الوزراء"، معتبرًا أن ذلك، في ضوء سجل عبد الفتاح في التصريحات المتطرفة، يمثّل خطأً فادحًا في التقدير.

بدوره، قال زعيم حزب الإصلاح نايغل فاراج إن "هذه الحكومة تزداد سوءًا"، مشيرًا إلى أن مسألة التغريدات العنيفة المنسوبة لعبد الفتاح لم تُذكر على الإطلاق.

وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ستارمر كان قد تعهّد قبل أيام قليلة بـ"القضاء على معاداة السامية في المملكة المتحدة"، ثم عاد هذا الأسبوع ليقوم بما وصفته بـ"عكس ذلك تمامًا". وأضافت أن الحكومة كان يفترض أن تقف إلى جانب ضحايا الكراهية والعنف، لا أن يُبدي رئيس الوزراء ابتهاجًا باستقبال شخص له سجل تحريضي، ويقدّم ذلك على أنه إنجاز شخصي.

وتابعت هذه الوسائل أن هناك تفسيرين لا ثالث لهما: إما أن ستارمر لم يكن على دراية بما يضخّمه، وهو ما يُعدّ إهمالًا جسيمًا على أعلى مستوى، أو أنه كان يعلم بذلك ومع ذلك قرّر النشر، وهو ما وصفته بأنه الأسوأ.

وفي موازاة ذلك، تفاعل الملياردير الأميركي إيلون ماسك في الأيام الأخيرة مع منشورات تتعلق بعودة علاء عبد الفتاح إلى بريطانيا بعد إطلاق سراحه من السجن في مصر. وعلّق ماسك بكلمات ساخرة مثل "Wow" على منشورات انتقدت منح عبد الفتاح الجنسية البريطانية والترحيب الحكومي به، لافتة إلى أنه يحمل جنسية مزدوجة عبر والدته، ولم يعش في بريطانيا، وحصل على الجنسية عام 2021، مع الإشارة إلى اتهامات تتعلق بحرق مقار لمعارضيه السياسيين ووصف البريطانيين بعبارات مهينة، إضافة إلى دعوات منسوبة إليه لقتل الشرطة.

كما تفاعل ماسك مع منشور آخر قارن بين سجن شخص بريطاني لمدة سنتين بسبب ملصقات مناهضة للهجرة، وبين احتفاء الحكومة بعودة عبد الفتاح إلى بريطانيا واعتبار ذلك إنجازًا.

وبشأن تغريدات عبد الفتاح، فقد كتب بين عامي 2010 و2011 سلسلة منشورات، حُذف بعضها لاحقًا. ومن بين ما نُسب إليه قوله: "أعتبر قتل أي مستعمر، وخاصة الصهاينة، عملاً بطوليًا، علينا قتل المزيد منهم". كما كتب في تغريدة أخرى: "لم تكن هناك إبادة جماعية لليهود على يد النازيين، ففي النهاية لا يزال هناك الكثير من اليهود".

وفي تغريدة لاحقة، قال: "أيها الصهاينة الأعزاء، من فضلكم لا تتحدثوا معي أبدًا، فأنا شخص عنيف دعوت إلى قتل جميع الصهاينة بمن فيهم المدنيون". وكتب أيضًا: "الشرطة ليسوا بشرًا، ليس لديهم حقوق، يجب أن نقتلهم جميعًا".

وفي 8 آب 2011، وخلال أعمال الشغب التي شهدتها لندن، كتب: "اذهبوا وأحرقوا المدينة أو داونينغ ستريت أو اصطادوا الشرطة أيها الحمقى". كما تساءل في منشور آخر: "هل يعتقد البريطانيون حقًا أن الإرهابيين سيكشفون عن خططهم على تويتر؟".

وعلى مدى سنوات، واجه عبد الفتاح اتهامات متعددة من السلطات المصرية، من بينها التحريض ضد ضباط الشرطة والجيش. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن منشورات قديمة له عبارات من قبيل "أنا بفرح لما بقرأ أخبار مقتل ضابط"، وهو ما اعتُبر تحريضًا مباشرًا على العنف، إضافة إلى اتهامات بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة. كما وُجهت إليه اتهامات بإهانة السلطة القضائية، عبر منشورات انتقد فيها استقلال القضاء ووصفه بأنه "منحاز" أو "خاضع لأوامر عسكرية".

وفي سياق التعريف به، أصدرت الحكومة المصرية في وقت سابق من العام الجاري عفوًا عن علاء عبد الفتاح، البالغ من العمر 44 عامًا، والذي يحمل الجنسية البريطانية من خلال والدته، أستاذة الرياضيات المولودة في لندن. وقبل شهرين من الإفراج عنه، أزالت محكمة جنايات القاهرة اسمه من قائمة المشتبه بهم في قضايا الإرهاب.

وكان عبد الفتاح قد أُوقف آخر مرة عام 2019 على خلفية مشاركته منشورًا على فيسبوك يحضّ على العنف بحق الشرطة، وصدر بحقه حكم عام 2021 بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة".