شدّد وزير الإعلام الصومالي داوود أويس، اليوم الأحد، على أن إسرائيل انخرطت في عمليات تمسّ بسيادة الصومال. وأوضح، في مداخلة مع العربية والحدث، أن البرلمان الصومالي أكد رفضه اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال.
ورأى أويس أن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال يمسّ الأمن الإقليمي ويشكّل "انتهاكًا سافرًا لسيادة الصومال"، معتبرًا أن إسرائيل تسعى إلى إقامة قواعد عسكرية في الإقليم، ومؤكدًا أن بلاده لن تقبل بأي عمليات استيطان هناك. وأضاف أن الحوار مع إقليم أرض الصومال مستمر، وأن مجلس الأمن سيؤكد الموقف الرسمي للصومال حيال هذه القضية.
وجاءت تصريحات أويس بعد تأكيد وزير الخارجية الصومالي عبدالسلام عبدي علي أن اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال يُعد "خطوة عدوانية واستفزازية" ويمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي، مشددًا على أن سيادة الصومال ووحدة أراضيه "خطوط حمراء لا تقبل المساس".
وأضاف وزير الخارجية أن الحكومة الصومالية تقدمت بطلب رسمي إلى إسرائيل للتراجع عن هذا الاعتراف، محذرًا من تداعياته على استقرار المنطقة، ومؤكدًا في الوقت نفسه استمرار الحوار مع إقليم أرض الصومال بهدف التوصل إلى حل سلمي يحفظ وحدة البلاد ويصون سيادتها. كما شدد على التزام الصومال بالمسار الدبلوماسي، داعيًا إلى احترام القانون الدولي ومبادئ سيادة الدول ووحدة أراضيها.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد وجّه انتقادات حادة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، معتبرًا أن الخطوة الإسرائيلية تشكّل أكبر انتهاك للسيادة الصومالية في تاريخ البلاد، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الصومالي في جلسة استثنائية خُصصت لمناقشة الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال.
وتأتي هذه المواقف بعدما أصدرت 21 دولة، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، بيانًا مشتركًا، أمس السبت، رفضت فيه الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال، وأكدت دعمها الكامل لسيادة الصومال ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية.
ويُذكر أن إقليم أرض الصومال أعلن انفصاله من جانب واحد عن مقديشو عام 1991 عقب اندلاع الحرب الأهلية، إلا أنه لم يحظَ منذ ذلك الحين بأي اعتراف دولي رسمي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا يزال يُعامل دوليًا كإقليم يتمتع بحكم ذاتي ضمن الصومال الفيدرالي.
الـــمــــزيــــــــــد
