في هذا السياق، دعا المنسّق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، مارون الخولي، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ ما سمّاه “قرارًا سياديًا شجاعًا”، يقضي بالانضمام إلى التحالف النفطي الإقليمي في شرق المتوسط، معتبرًا أنّ هذه الخطوة لم تعد ترفًا سياسيًا، بل باتت ضرورة اقتصادية وتقنية ملحّة.
وشدّد الخولي على أنّ هذا الخيار لا ينطوي على أي بُعد تطبيعي سياسي، بل يندرج حصرًا في إطار إدارة الموارد الطبيعية وحماية المصالح العليا للدولة. وأشار إلى أنّ لبنان دخل عمليًا في شراكة نفطية غير مباشرة بعد إنجاز الترتيبات الحدودية البحرية، لا سيّما في ما يتصل باستثمار البلوك رقم 9، ضمن آلية تقنية واضحة ومن دون أي علاقة سياسية مباشرة.
واعتبر أنّ بقاء لبنان خارج منظومة التعاون النفطي الإقليمي يشكّل مخاطرة جدّية، لافتًا إلى أنّ عمليات الاستكشاف والاستخراج في شرق المتوسط تقوم على بنى تحتية مترابطة، ومنصّات مشتركة، وخطوط نقل وتسييل إقليمية، ما يعني أنّ أي دولة تعمل منفردة ستتكبّد كلفة أعلى، وتأخيرًا في التطوير، وتراجعًا في اهتمام الشركات العالمية.
وأوضح الخولي أنّ الانضمام إلى هذا الإطار ينعكس مباشرة على تعزيز الثقة الدولية بقطاع الطاقة اللبناني، وخفض كلفة التمويل والتأمين، وفتح الباب أمام استثمارات كبرى، فضلًا عن حماية الثروة الغازية من التهميش أو من الاستفادة غير المباشرة منها من قبل دول الجوار. كما يضع لبنان ضمن منظومة واضحة للتسعير والتصدير، بدل بقائه خاضعًا لشروط تُفرض عليه من الخارج.
وفي سياق متصل، عبّر الخولي عن قلقه حيال معلومات تفيد بوجود ضغوط إقليمية، ولا سيّما من تركيا، بهدف تعطيل انضمام لبنان إلى هذا التحالف، خدمةً لتحالفات بديلة. وأكّد أنّ المصلحة اللبنانية يجب ألّا تُربط بصراعات المحاور، بل أن تُبنى حصريًا على ما يخدم الاقتصاد اللبناني وحقوق المواطنين في ثروتهم الطبيعية.
وختم الخولي بالتأكيد أنّ إدارة الثروات الوطنية لا تُقاس بالشعارات، بل بالقرارات العملية التي تمنع العزل وتحمي الحقوق، محذّرًا من أنّ أي سلطة تتردّد في اغتنام هذه الفرصة التاريخية ستتحمّل مسؤولية تفويت أحد أبرز مفاتيح الإنقاذ الاقتصادي للبنان.
الـــمــــزيــــــــــد
