"RED TV"
المادة 15 من مشروع قانون «الفجوة المالية» تفتح بابًا واسعًا على مخاطر جديدة تهدّد ما تبقّى من ثقة بالنظام المصرفي اللبناني، من خلال اعتماد مبدأ توحيد حسابات المودع الواحد بأثر رجعي.
وفي هذا السياق، يؤكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة، عبر «ريد تي في»، أن توزيع المودعين لمدّخراتهم على أكثر من مصرف لم يكن مغامرة، بل تطبيقًا بديهيًا لمبدأ إدارة المخاطر.
إلا أن توحيد هذه الحسابات لاحقًا يبدّل قواعد اللعبة بعد انتهائها، ويحوّل مودعين كانت حساباتهم الفردية ضمن سقف الحماية إلى مودعين كبار محرومين منها، في خطوة تُعاقب الحذر بدل الإهمال.
ويشير عجاقة إلى أن الحديث عن حماية 85% من المودعين يستند إلى عدد الحسابات لا إلى عدد الأفراد، إذ إن تطبيق مبدأ توحيد الحسابات سيُدخل شرائح واسعة من الطبقة المتوسطة ضمن فئة المتضررين مباشرة، بعدما بات إجمالي ودائعهم يتجاوز 100 ألف دولار أميركي، ما يخفض نسبة المستفيدين الفعليين من الحماية إلى أقل من 60%.
ووفق هذا الواقع، «لا يُنقذ القانون صغار المودعين، بل يقدّم أرقامًا مُضلّلة ومُنمّقة لإرضاء صندوق النقد الدولي على حساب الطبقة الوسطى».
الأخطر في هذا المسار، وفق عجاقة، هو الرسالة التي يُرسلها إلى المستقبل، إذ إن قابلية القوانين المالية للتعديل بأثر رجعي تزرع الشك حول أي ضمانات لاحقة، سواء لناحية شروط السحب أو معايير الحماية.
أما النتيجة، فيختم عجاقة، فهي ترسيخ اقتصاد نقدي بحت، تُلغى فيه القروض، يتوقف الاستثمار، ويصبح النمو الاقتصادي من الماضي.
الـــمــــزيــــــــــد
