أعلن المكتب الإعلامي في دار الفتوى، في بيان، أنّ "قضية الأمير المزعوم وملاحقة كل متورّط فيها هي بعهدة القضاء، وأنّ ما يجري من توقيفات على ذمّة التحقيق لا تتدخّل فيه دار الفتوى ولا مفتي الجمهورية اللبنانية لا من قريب ولا من بعيد"، مشدّدًا على أنّ الشخص الذي يُذكر اسمه في هذا السياق "ليس موظفًا لدى دار الفتوى ولا لدى أيّ من المؤسسات التابعة لها".
وأكد المكتب الإعلامي أنّه يعبّر عن "أسف شديد واستهجان بالغ" لإطلاق عبارات وصفها بأنها "لا تليق بمقام مفتي الجمهورية اللبنانية ولا بمكانة دار الفتوى ودور المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى"، مذكّرًا بأنّ المجلس "كان دائمًا وسيبقى صاحب مواقف إسلامية ووطنية".
وشدّد البيان على أنّ "حملة الافتراء والتشويه والأضاليل المبرمجة تتناقض مع أخلاقيات التعامل مع دار الفتوى، التي تعرف حق المعرفة ما يجب لها وما عليها، وتتابع القضايا بدقّة وتأنّ"، لافتًا إلى استغرابه "انحدار المستوى الخطابي" في هذا الملف.
وفي ختام البيان، حذّر المكتب الإعلامي من "خطورة استخدام مفهوم الحرية للنيل من رسالة دار الفتوى"، مؤكّدًا أنّها ستبقى ملتزمة نهجها الديني والوطني، وصون دورها ومكانتها.
الـــمــــزيــــــــــد
