أعلنت منظمة إيران هيومن رايتس الحقوقية، اليوم الخميس، أنّ السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 1500 شخص خلال عام 2025، في ما وصفته بارتفاع “غير مسبوق” في تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد.
وقال مدير المنظمة، التي تتخذ من النرويج مقرًا لها، محمود أميري مقدّم، إنّ “هذا الرقم غير مسبوق خلال السنوات الـ35 الأخيرة”، مضيفًا: “منذ تأسيس إيران هيومن رايتس لم نشهد أرقامًا كهذه”، واصفًا الوضع بأنّه “مقلق للغاية”.
وأشارت المنظمة، التي لم تُصدر بعد حصيلتها النهائية لعام 2025، إلى أنّها تحقّقت من تنفيذ ما لا يقل عن 1500 حكم إعدام، أكثر من 700 منها على خلفية جرائم مرتبطة بالمخدرات. وكانت إيران قد أعدمت، وفق المنظمة نفسها ومجموعة “معًا ضد عقوبة الإعدام” الفرنسية، ما لا يقل عن 975 شخصًا في عام 2024.
وأوضح أميري مقدّم أنّ عدد الإعدامات شهد تصاعدًا ملحوظًا منذ احتجاجات أيلول 2022، التي اندلعت عقب وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها بعد توقيفها بشبهة خرق قواعد اللباس الصارمة. ولفت إلى أنّ عدد الإعدامات ارتفع من أكثر من 500 في عام 2022، إلى أكثر من 800 في 2023، ثم إلى 975 في 2024، وصولًا إلى 1500 على الأقل في 2025.
ويأتي الإعلان عن هذه الحصيلة بعد أيام على اندلاع احتجاجات جديدة في إيران، مدفوعة بالسخط الشعبي من الركود الاقتصادي وغلاء المعيشة. وفي هذا السياق، أفادت وكالة فارس بوقوع مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في جنوب غرب البلاد، في اليوم الخامس لتحركات متفرقة شهدتها عدة مدن، وأسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وعنصر من قوات الأمن.
كما أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، مقتل عنصر متطوّع في الحرس الثوري الإيراني في محافظة لورستان غرب البلاد، خلال المظاهرات، في أول حالة وفاة تُسجَّل في صفوف القوات الأمنية منذ بدء الاحتجاجات الأخيرة. وفي مواجهات أخرى، قُتل عنصر من قوات الباسيج في غرب إيران.
وقال أميري مقدّم إنّ السلطات الإيرانية “تستخدم عقوبة الإعدام أداة لبثّ الخوف”، معتبرًا أنّ الهدف من تكثيف تنفيذها كان “منع اندلاع احتجاجات جديدة”، وأضاف: “لكن كما يظهر اليوم، لم تنجح هذه السياسة”، مشيرًا إلى أنّ حجم التظاهرات الحالية لا يزال أقل من مستوى احتجاجات عام 2022.
الـــمــــزيــــــــــد
