صدر بيان عن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي تناول فيه الجدل الذي أُثير في الأيام الأخيرة حول الملابسات التي رافقت الاستشارات النيابية المُلزمة التي أجراها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والتي أفضت إلى تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة.
وأوضح ميقاتي أنّ بعض الشهادات النيابية الأخيرة أمام مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، رافقها سيل من التصريحات والاجتهادات التي اختلط فيها المعطى الدستوري بالموقف السياسي وباعتبارات متعدّدة ومتشابكة.
وقال إنّه، وانطلاقًا من النهج الذي اعتمده طوال مسيرته السياسية، والقائم على عدم الدخول في سجالات ونقاشات عقيمة، ومنعًا لتفاقم الجدل القائم، يهمّه التأكيد أنّ موضوع الاستشارات النيابية والملابسات التي رافقت تسمية رئيس الحكومة الحالي أصبح من الماضي، وهو غير معني، لا من قريب ولا من بعيد، بأي سجال أو نقاش في هذا الملف أو بما أحاط به من تفاصيل.
وأضاف أنّ الحكومة الحالية، الحائزة على ثقة مجلس النواب، مدعوّة إلى الاستمرار في عملها لتنفيذ ما التزمت به في بيانها الوزاري وفي اجتماعاتها الرسمية، ولا سيما في ما يتعلّق ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، إضافة إلى معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، والاستجابة للمطالب الحياتية والعمالية والنقابية، فضلًا عن إيجاد حلول للملفات الشائكة والمزمنة.
وفي ختام بيانه، توجّه ميقاتي بالشكر إلى جميع من عبّروا عن تعاطفهم وتضامنهم، مؤكدًا أنّهم سيبقون معًا في مختلف المحطات الوطنية، سواء داخل السلطة أو خارجها، مشددًا على أنّ الأساس هو التعاون لحماية لبنان، وصون سيادته، وحفظ كرامة شعبه، وبناء مؤسساته، وصياغة مستقبله الواعد.
الـــمــــزيــــــــــد
