ففي مشهد يثبت تفلّت السلاح داخل المخيم بما يهدّد أمن أهله وأهالي المناطق المجاورة، تم تداول فيديوهات لكاميرات مراقبة من داخل المخيم تُظهر عملية إطلاق نار كادت تتسبّب بجريمة جماعية.
وتضمّن مقطع الفيديو الأول هروب شاب داخل أزقّة المخيم، فيما تلاحقه رصاصات الرشّاشات التي كادت أن تصيب شاباً واقفاً أمام أحد المحال هناك.
وفي الليلة ذاتها، وربما تطوّراً للحادثة الأولى، يُظهر مقطع فيديو درّاجتين ناريتين تمكران بسرعة من أمام مكان للترفيه حيث يجلس عدّة أشخاص، ليبدأ بعدها إطلاق نار كاد يتسبّب بمجزرة هناك.
هذه الفيديوهات تستوجب على الدولة اللبنانية، بكامل أجهزتها، النظر في السلاح المتفلّت داخل الشوارع، إن في المخيمات أو خارجها، والذي يشكّل الخطر الأكبر على المواطنين اللبنانيين، ويهدّد حياتهم في أي لحظة غضب ممن يملك سلاحاً خارج قيود المراقبة الرسمية.
الـــمــــزيــــــــــد
