أعلنت قناة إسرائيلية أنّ النائبة العامة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا تنوي إعلان عدم قانونية طلب العفو الذي قدّمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ.
ووفقًا للقناة الإسرائيلية السابعة، تشكّك ميارا في قانونية طلب العفو، معتبرةً أنّه لا يتماشى مع أحكام القانون والسوابق القضائية المعمول بها.
ويستند هذا التشكيك، بحسب ما أوردته القناة، إلى تأخّر نتنياهو في تقديم طلب العفو إلى إدارة العفو في وزارة العدل الإسرائيلية.
وكان نتنياهو قد تقدّم بطلب العفو إلى الرئيس هرتسوغ في شهر نوفمبر الماضي، عبر محاميه عاميت حداد.
وجاء في الطلب الذي سُلّم إلى مكتب الرئيس أنّ نتنياهو لن يبدي ندمًا أو يقدّم اعتذارًا، ولن يتحمّل مسؤولية الأفعال المنسوبة إليه في لوائح الاتهام المتعلقة بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة وتلقّي الرشوة.
وبعد ذلك، أُحيل طلب العفو إلى إدارة العفو في وزارة العدل الإسرائيلية للتداول، عقب جمع الآراء القانونية ذات الصلة، على أن تقوم الإدارة في نهاية المطاف برفع توصية بشأن المسار الواجب اتخاذه.