وتشرح مصادر مالية مطلعة لـ"ليبانون ديبايت" كيفية الحصول على الرقم المالي، حيث أن أي موظف أو صاحب مؤسسة أو حتى الورثة يملكون رقمًا ماليًا .
ووفق الصادر فإن المؤسسة التي يعمل لديها الموظف تدفع له راتبًا شهريًا، ويُقتطع من هذا الراتب تلقائيًا ضريبة الدخل، ما يعني أن الموظف يملك حكمًا رقمًا ماليًا مسجلًا لدى وزارة المالية.
أما الأشخاص غير الموظفين، أي الذين يعملون لحسابهم الخاص، سواء كانوا أصحاب أعمال أو مهنيين أحرارًا، فيُفترض أيضًا أن يكون لديهم رقم مالي، سواء من خلال مؤسسة فردية أو شركة أو نشاط مهني مستقل، وغالبًا ما يُقال إن هؤلاء "غير معروفين" للمالية، إلا أن هذا غير دقيق.
فالرقم المالي يُنشأ في كثير من الحالات بعلم الشخص أو من دون علمه. فعند شراء شقة، أو تنظيم عقد إيجار، أو إنجاز أي معاملة رسمية، يُطلب الرقم المالي تلقائيًا، كذلك، عند تسجيل واقعة وفاة أو ولادة، يُنشأ حساب ضريبي مرتبط بما يُعرف برسم الانتقال، كما قد يكون للشخص حساب ضريبة دخل أو حساب ضريبة أملاك مبنية، وبالتالي، من حيث المبدأ، يُفترض أن يكون لكل شخص رقم مالي.
وإذا كان الشخص لا يعرف رقمه المالي، يمكنه التوجه إلى الدائرة المالية المختصة في المنطقة التي يقع فيها مركز سكنه، هناك يُطلب منه تحديد وضع إشغاله:
-إذا كان يشغل العقار بالإيجار، يُطلب منه إبراز عقد الإيجار.
-إذا كان مالكاً، يُطلب منه سند الملكية.
بعد ذلك، تقوم دائرة خدمات المكلفين في وزارة المالية بإصدار رقم مالي له، يتضمن بياناته الشخصية وعنوانه، هذا الرقم يشكّل تعريفاً مالياً رسمياً يُستخدم سواء لمباشرة أي نشاط مهني أو تجاري، أو لإنجاز معاملات رسمية تتطلب وجود رقم مالي شخصي.