هاجس "السلاح والإصلاح" بين دبلوماسيتين في بيروت

"ليبانون ديبايت"

مع بداية العام الثاني من عهد الرئيس جوزف عون، لا زالت الساحة الداخلية تراوح عند الأمتار الأخيرة من انتظام عمل المؤسسات، بعدما أنهى انتخاب الرئيس عون فراغاً رئاسياً مدمّراً، وأعاد، ولو بشكلٍ غير كامل، إنتظام الحياة الدستورية.

وقد نجح العهد في تبريد بعض التوترات وإعادة فتح قنوات خارجية كانت موصدة، غير أن انفتاح المجتمع الدولي على لبنان ودعمه، لا يزال مشروطاً بالقدرة على تقديم إشارات إصلاحية جدية، عبر الأفعال لا الوعود.

أمّا في المسألة الأكثر حساسية، وهي بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، فقد اختار الرئيس عون مقاربةً حذرة تقوم على الحوار لا الصدام.

وعلى ضفة الإقتصاد، لا تزال الإصلاحات "المؤلمة" خجولة رغم أنها ضرورية، سيّما وأن أي خروقاتٍ في الأزمة المالية، ما زالت غير حاسمة، ما يطرح أسئلةً مع دخول السنة الثانية، حول احتمالات الإنتقال من إدارة الأزمة إلى كسر حلقتها.

والسنة الأولى من عهد عون، شكلت نقطة تحول من وجهة نظر المجتمع الدولي، وقد لفت إلى هذا الواقع أكثر من مسؤول لبناني ودولي، وبشكل خاص، وفد الإتحاد الأوروبي، الذي زار بيروت، على إيقاع الغارات الإسرائيلية وأصوات المسيّرات.

فالدبلوماسية الأوروبية عادت إلى لبنان، وعلى جدول مباحثاتها، خطة حصر السلاح والإصلاحات المالية وملف النازحين السوريين، واستمع الدبلوماسيون الأاوروبيون، إلى مطالبة لبنانية بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والإنسحاب من النقاط التي تحتلها.

وفي اطار هذا الحراك، أتت جولة الوفد الاوروبي برئاسة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والذي أكد دعم الإتحاد الكامل للبنان، فيما تحدث رئيس الجمهورية جوزف عون أمام أعضاء الوفد عن مسار الإستقرار السياسي والأمني، الذي يعتبره "عنصراً أساسياً لاستقرار المنطقة بأسرها".

غير أن ترحيب الوفد بالإصلاحات الحكومية المالية وبالمرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، لم يمنع تشديد فون دير لاين على "ضرورة نزع سلاح حزب الله".

وفي مسار دبلوماسي آخر، لم يكتف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالطابع الإقتصادي أو الثقافي أو الإجتماعي لزيارته، بل تطرق في مواقفه إلى الإحتجاجات الشعبية في بلاده وإلى الضغط الأميركي على إيران مؤكداً على "الحقوق النووية" وعلى دعم إيران للمقاومة في لبنان.

وقد سمع الزائر الإيراني في لقاءاته كلاماً لافتاً محمّلاً بالرسائل إلى طهران، تكرر في مواقف رئيس الحكومة نواف سلام الذي شدد على أن قرار الحرب والسلم هو بيد الدولة اللبنانية، كما في حديث وزير الخارجية يوسف رجي، حول أن الدفاع عن لبنان هو مسؤولية الدولة اللبنانية.