كشفت النائبة التغييرية نجاة صليبا، في حديثٍ لـ"الديار"، أنّ "الاتجاه هو نحو تأجيل تقني لاستحقاق الانتخابات النيابية قد بات شبه حتمي"، معتبرة أنّه "من المستغرب غياب أي حديث أو نقاش سياسي أو نيابي حول الاستحقاق الانتخابي، أو حتى غياب التحضيرات من قبل القوى السياسية". وأشارت إلى أنّه "سيكون من الصعب مشاركة المغتربين في الاقتراع خلال شهر أيار المقبل، مع زيادة احتمالات المشاركة في الصيف، ولكن قبل نهاية شهر آب المقبل".
وأضافت صليبا أنّ المشهد السياسي في ساحة النجمة يتجاذبه في هذه المرحلة عنوانان أساسيان: مشروع قانون الموازنة العامة، واستحقاق الانتخابات النيابية. ففي حين لا يزال الأول قيد النقاش داخل لجنة المال والموازنة، يقتصر الحديث عن الثاني على الكواليس النيابية من دون أن يترجم بنقاش علني داخل المجلس.
وعن إمكان مناقشة قانون الانتخاب في جلسة مخصّصة لمشروع الموازنة، توقّعت صليبا "جلسة وشيكة للمجلس النيابي، من دون تحديد أي مؤشرات واضحة لما قد يتضمّنه جدول أعمالها"، لافتة إلى أنّ مشروع قانون الموازنة "لا يزال قيد النقاش وعلى إيقاع سريع داخل لجنة المال والموازنة، على أن يُبحث في الهيئة العامة في أواخر الشهر الجاري".
وفي ما يتعلّق بمسار النقاش داخل لجنة المال، أوضحت أنّ "اللجنة تعقد أكثر من جلسة يومياً لاستكمال بحث موازنات الوزارات"، مشيرة إلى أنّها "أنجزت القسم الأكبر منها، وستواصل اجتماعاتها يوم الاثنين لاستكمال درس موازنة وزارة الأشغال والسياحة".
ورداً على سؤال حول الضرائب في مشروع الموازنة والتوجّه العام للموازنات في بعض الوزارات الأساسية، أكدت صليبا أنّ "لا ضرائب جديدة في مشروع الموازنة"، لكنّها شدّدت على أنّ "المشكلة الكبرى تكمن في غياب قطع الحساب، وعدم وجود استراتيجية واضحة وجداول دقيقة بالأرقام حول أعمال ومشاريع الوزارات". وأوضحت أنّ "ما هو قائم حالياً لا يتعدّى التزام كل وزير بالسقف المالي الذي حدّدته وزارة المال"، مشيرة إلى جدل دار أخيراً في اللجنة حول منشآت مياه الشفة، "من دون توضيح ما إذا كانت الأعمال تشمل تصليح الشبكة القائمة أو إنشاء شبكة جديدة". ولفتت إلى أنّ "الموازنة المخصّصة لوزارة الطاقة ضئيلة جداً، ما يجعل من المستحيل تحسين الخدمات، ليس فقط في هذه الوزارة بل في سواها أيضاً".
كما تطرّقت صليبا إلى "معضلة الأجور في القطاع العام"، موضحة أنّ مشروع الموازنة "يلحظ زيادة في التقديمات والتعويضات للموظفين، مع الإبقاء على الرواتب الحالية"، بحيث "تصل التعويضات إلى نحو 64 ضعفاً للراتب الذي يبقى دون المليونين أو ال3 ملايين ليرة". واعتبرت أنّ ذلك "يؤشّر إلى استمرار الظلم اللاحق بأساس راتب الموظف في القطاع العام، الذي ما زال كما كان عليه قبل الانهيار عام 2019"، محذّرة من أنّ الموظف "سيخسر على المدى الطويل، ولا سيما عند بلوغه سن التقاعد".
وأشارت إلى أنّ "المطلوب إجراء دراسة متكاملة للرواتب، لتحديد ما إذا كان الأفضل زيادة التعويضات أو الرواتب"، لافتة إلى أنّ "ما يحصل اليوم هو تضخيم للتعويضات المختلفة التي تتجاوز نسبتها 252 في المئة من راتب الموظف، وذلك لتفادي الدخول في سجال حول سلسلة رواتب جديدة".
وعن مصدر هذه التعويضات، كشفت صليبا أنّ "الضرائب هي المصدر"، معتبرة أنّ ذلك "أمر ظالم للموظف وللمواطن معاً"، إذ "لا يلبّي مطالب الموظفين أو الأساتذة وغيرهم، لأن القديم سيبقى على قدمه"، مؤكدة أنّ "المسؤولية لا تقع على عاتق الوزراء في وزاراتهم، بل على غياب التمويل اللازم".
الـــمــــزيــــــــــد
